وهبي: غياب الجرأة من طرف وكلاء الملك وراء ارتفاع الاعتقال الاحتياطي بالمغرب

مرة أخرى، جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأكيده على أن ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال سببه ”انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون”، معتبرا أنه من “غير المعقول” عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح.

وزاد وهبي موضحا في جواب له، الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، “وسط 110 ألف سجين بالمغرب، لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح” مسجلا أن وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعون في حالة اعتقال، متساءلا: “هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟”

واعتبر وهبي أن تخفيف السجون من المتابعين في حالة اعتقال، يتطلي “اتخاذ قرارات شجاعة”، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة وخاصة السوار الإلكتروني “جاءت لإضافة شيء من الضمانات، وذلك جوابا على سؤال جاء على لسان المستشار البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية،عبد القادر الكيحل.

وأفاد الكيحل أن تجاوز المغرب لعتبة 100 ألف سجين، “رقم غير طبيعي وغير عادي، وأن الوضع يسائل السياسة الجنائية بالمغرب”، داعيا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومؤكدا أن اختلاط السجناء المدانيين مع المعتقلين الاحتياطين “يحول دون تطبيق البرامج الإصلاحية، ويعطل قرينة البراءة التي أكد عليها الدستور المغرب”.

وبحسب وزير العدل، فإن الاعتقال الاحتياطي “سيبقى حاضرا ومستمرا في المغرب لأنه غير مرتبط بالقانون، بل مرتبط بالقرار”، مردفا وبطريقته المعهودة “قلتها سابقا وأعيدها اليوم، لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس.. هذا هو المغرب.

وكشف المسؤول الحكومي أن عددا من المحكومين بأحكام نهائية “لم نجد مكانا في السجن لوضعهم فيه، ويتجولون خارج أسوار السجن، ولم ينفذ في حقهم الحكم. وأن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية، دخلوا السجن”.