الحكومة تدافع عن لخليع ووزير النقل يكشف تحقيق 91 بالمئة في انتظام سير القطارات
دافعت الحكومة عن خدمات النقل السككي في مواجهة الانتقادات المتكررة لزبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية، مسجلة أن “مكتب لخليع” حقق استثمارات مهمة في البنيات التحتية والتجهيزات، مكنت من تطوير منظومة السير والصيانة والحد من آثار اضطرابات حركة السير في حالة حدوثها.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في معرض جوابه على أسئلة النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، تم تحقيق سنة 2022 وكذا الشهور الأولى من السنة الحالية، نسبة 91 بالمئة في انتظام سير القطارات، وهي نسب تعكس مدى الالتزام بالمواقيت وقلة حالات تأخر القطارات.
وأكد عبد الجليل أنه حرصا على نظافة القطارات، تسهر فرق النظافة المتنقلين على مثن القطارات على نظافة كافة الفضاءات المتواجدة بالقطار خلال الرحلات، مسجلا أن المكتب الذي يرأسه محمد ربيع الخليع “يقوم بصفة مستمرة لافتحاص وصيانة وتجديد معدات التكييف الموجودة بالقطارات. ”
وردّا على انتقادات نواب لخدمات مكتب القطارات، قال وزير النقل في جوابه الذي تلاه نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن المكتب يتوفر على سياسة لتحسين جودة الخدمات، يتم تفعيلها في برامج وإجراءات تهدف الرفع المستمر للجودة والاستجابة لتطلعات الزبناء بالمحطات السككية وعلى متن القطارات.
في غضون ذلك، أكد وزير النقل واللوجستيك، أن الجهود التي بذلتها المملكة في تطوير وتأهيل قطاع السكك الحديدية، بالاعتماد على المؤهلات التقنية الوطنية والدولية، مكنت القطاع خلال العشرين سنة الأخيرة، من تحقيق أرقام قياسية بقطاع النقل السككي، مسجلا أن 2022 كانت “سنة استثنائية”، حيث اختار 46 مليون مسافر استعمال القطار لتنقلاتهم، أي بزيادة تصل نسبتها 33 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضح عبد الجليل بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل أمام البرلمان برسم 2024، أن قطار “البراق” سجل “أداء متميزا” تجلى في تزايد إقبال المسافرين على هذه الخدمة، الذين بلغ عددهم 4.2 ملايين مسافر، مقابل 2.6 مليون مسافر سنة 2021، أي بزيادة قدرها 60 بالمئة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه الدينامية الإيجابية استمرت خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2023، بزيادة تصل نسبتها 13 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل نقل حوالي 25 مليون مسافر، على أن يصل هذا العدد، حسب التوقعات، إلى ما يزيد عن 51 مليون مسافر نهاية السنة الجارية.
وترجع هذه النتائج الإيجابية، وفق ما أكد وزير النقل إلى المشاريع والإجراءات التي وضعها المكتب الوطني للسكك الحديدية والمرتبطة خصوصا بتجديد محطات القطار والرفع من قدرة الخطوط وكذا تعزيز حظيرة العربات ومكونات العرض السككي.
وسجل عبد الجليل أن نفس الأداء الإيجابي عرفه نقل البضائع على السكك الحديدية سنة 2022، خصوصا فيما يتعلق بالفحم والحبوب والسيارات، ما عدا نقل الفوسفاط الذي عرف تراجعا بسبب تقليص نشاط نقل الصخور الفوسفاطية على محور الدار البيضاء.
وتحدث وزير النقل واللوجستيك عن “الدور الهام” الذي يلعبه المكتب كفاعل لوجيستيكي مندمج في دعم تطور صناعة السيارات بلادنا حيث قام بنقل 370 ألف سيارة من مصانع القنيطرة وطنجة نحو ميناء طنجة المتوسط، “وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة”، يؤكد المسؤول الحكومي.
