فضيحة قانونية.. بنموسى يورط الحكومة بإعلان تجميد مرسوم حكومي بمذكرة
ورط شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحكومة المغربية من خلال الاتفاق مع النقابات التعليمية على تجميد النظام الأساسي من خلال توجيه مذكرة وزارية إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لوقف العمل به، مما سيخلق حرجا لرئيس الحكومة مستقبلا، وسيفتح باب التأويل وعدم الالتزام بنصوص قانونية.
وبينما أراد بنموسى إيجاد مخرج لوضعية الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم منذ إصدار النظام الأساسي الجديد، ساهم في خلق سابقة قانونية، يرتقب أن يكون لها انعكاس على تدبير ملفات في المستقبل، إذ يمكن أن يستشهد بها في تعطيل النصوص القانونية في تدبير ملفات مستقبلا.
وطلب بنموسى، في مراسلة رسمية، اليوم الجمعة، من الأكاديميات إيقاف العمل بكل مواد المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ومقتضياته، من خلال إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.
وتطرح الخلاصات التي انتهى إليها اجتماع النقابات التعليمية باللجنة الوزارية الثلاثية، أسئلة عديدة على المستوى القانوني والتشريعي، ذلك أن تحول قرار التجميد، الذي كان شفويا وسياسيا يحتمل التأويل على مستوى التدبير، حيث كان محل جدل في تفسير اللفظ بين القانونين، إلى مذكرة وزارية يضع الحكومة أمام مفارقة مستقبلية.
ويعتبر عدد من المتتبعين أن إصدار مذكرة موقعة من طرف وزير أو من يفوض له الامضاء تطلب توقيف العمل بمرسوم مصادق عليه في مجلس الحكومة ومنشور في الجريدة الرسمية سيكون سابقة في تاريخ التشريع المغربي، تضرب في العمق تراتبية القوانين.
ويضع هذا القرار، وفق متتبعين، رئيس الحكومة مستقبلا في حرج في حال ما إذا أصدر أي وزير قرارا بإيقاف العمل بمرسوم تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية.
ومن جانب آخر، وبعد أن كان تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة داخل قطاع التعليم في 30 سنة المثير للجدل قرار وزير يتحمل مسؤوليته ويقبل الأخذ والرد، أصبح بموجب البلاغ معززا بموافقة رسمية من النقابات ومحصنا بدعمها، دون أن تكون ممثلة للفئة المتضررة بشكل قطعي، ذلك أن التنسيقيات المحتجة لم يتم استدعائها للنقاش.
ويخالف هذا القرار، وفق عدد من الهيئات النقابية والسياسية، قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة، ما جعل كثيرين يعتبرون الخلوص إلى إبقاء تنظيم مباريات التعليم في وقتها بمثابة خطوة نحو التخلي عن مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، الذي ترفعه تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم.
