بعد خلافات حول تدبيرها لامتحان الكفاءة.. عمدة الرباط تسحب تفويضات مدير المصالح

إثر الخلافات التي نشبت بينهما على خلفية تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط، ألغت عمدة الرباط أسماء اغلالو جميع التفويضات المخولة للمدير العام للمصالح بمجلس مدينة الرباط، وعممت مراسلات على رؤساء مقاطعات الرباط لإخبارهم بسريان مفعول قرارها.

وأفادت مصادر جريدة “مدار21” أن العمدة اغلالو عمدت إلى طرد مدير المصالح من مكتبه يوم أمس الجمعة، وغيرت قفل مكتبه بالجماعة، وذلك أمام مفوض قضائي اصطحبه المعني بالأمر معه، بعد توصله برفض رئيسة المجلس دخوله للجماعة.

وبعد قرار طرده من مكتبه، أعقبت العمدة اغلالو ذلك بتعميم قرار إلغاء جميع تفويضات المدير العام للمصالح، وتشمل إلغاء التفويض في الإمضاء، وإلغاء التفويض في الإمضاء نيابة عن الرئيسة على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.

وألغت العمدة، وفق مصادر الجريدة، التفويض المتعلق بالمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، كما ألغت تفويضات رئيس المصالح فيما يخص الإمضاء على الوثائق الإدارية التي تهم تدبير شؤون الموظفين، والوثائق المحاسباتية التي تهم الموظفين، وجميع المراسلات الإدارية المتعلقة بالتدبير الإداري.

وأكدت مصادر الجريدة أن أسباب قرارات العمدة يعود بالأساس إلى الخلاف الذي نشب بخصوص تدبيرها لامتحانات الكفاءة المهنية وقراراتها “الارتجالية” بخصوصها، حيث كان مدير المصالح هو المشرف على هذه الامتحانات في البداية قبل استبداله في قرار ثان، إضاقة إلى إصدار قرارات أخرى حول الامتحانات نفسها، بينما يفترض أن تنظم بقرار واحد.

وأفادت المصادر أن رئيس المصالح لم يكن على خلاف سابق مع العمدة اغلالو، مؤكدة أن أسباب منعه من ولوج مكتبه وسحب تفويضاته تعود بالأساس إلى الخلاف هو تدبيرها لامتحانات الكفاءة المهنية، الذي أثار امتعاض رؤساء المقاطعات الخمس بالرباط، إضافة إلى انتقاده من طرف هيئات نقابية داخل الجماعة.

واتهم رؤساء مقاطعات حسان، أكدال-الرياض، اليوسفية، يعقوب المنصور والسويسي، عمدة العاصمة الرباط بالتسبب بالضرر للموظفين في المقاطعات الخمس نتيجة “الخروقات المشينة والسافرة من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط باتخاذها لقرارات انفرادية بعيدة عن القانون والمنطق والمصلحة العامة”، في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2023.

واستنكر رؤساء المقاطعات الخمس في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، ما قامت به رئيسة جماعة الرباط “من تجاهل وخرق متعمد لجميع القوانين ضاربة بذلك عرض الحائط مصالح جميع الموظفين”.

وأكد البيان أن مباريات الكفاءة المهنية لسنة 2023 لم تحترم مقتضيات المرسوم الملكي رقم 401-67 الخاص بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، الذي حدد الشكليات التي يجب أن تخضع لها وتدار بها مثل هذه الامتحانات ضمانا لشفافيتها ونزاهتها.

وأشار البيان إلى أن “وقائع الامتحانات ومزاجية القرارات وخرق المساطر القانونية المعمول بها، وكذلك سماعنا لشكايات العديد من الموظفين، واجتماعنا مع مختلف الهيئات النقابية الممثلة”.

وعلى رأس “الخروقات” التي شابت مباريات الكفاءة المهنية، وفق رؤساء المقاطعات الخمس، “استبعاد مدراء المقاطعات من عضوية لجنة الامتحان بعدما تم استدعاؤهم بشكل رسمي، قبيل انطلاق الاختبارات الكتابية”، دون أن يستند “القرار السلبي على أي تعليل”، إضافة إلى “تعيين لجنة امتحان جديدة وإسناد رئاستها لشخص من خارج أطر جماعة الرباط”.

وخلافا لمقتضيات مواد الباب السادس للمرسوم الملكي رقم 401 -67 التي تنص على تعيين لجنة امتحان واحدة ووحيدة، يضيف المصدر ذاته، فإن رئيسة جماعة الرباط “قامت بتعيين لجنة ثالثة تتولى مهمة تصحيح الاختبارات الكتابية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين بقرار عدد 22 بتاريخ 21 نونبر 2023″، إضافة إلى “تعيين لجنة رابعة للإشراف على الاختبارات الشفوية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين وأربع أطر جماعية بقرار عدد 23 بتاريخ 23 نونبر 2023”.

وأكد رؤساء المقاطعات أن عمدة الرباط لم تحترم “تواريخ الاختبارات الشفوية المقررة في القرار عدد 01 بتاريخ 27 شتنبر 2023، والقرار دد 02 بتاريخ 27 شتنبر 2023 المتعلقين بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023 والتي تم نشرها في بوابة التشغيل العمومي الإلكترونية، وتعميمها على جميع مجالس المقاطعات”.

وشدد المصدر ذاته على أنه تم إنجاز 4 مذكرات غير مرقمة وغير مؤرخة لتعديل تواريخ الاختبارات الشفوية دون سلوك المساطر المنصوص عليها في مثل هذه الحالات والتي تنص على ضرورة نشرها في بوابة التشغيل العمومي، أو على الأقل تعميمها على مجالس المقاطعات لإطلاع المتبارين بها، مما نتج عنه حرمان مجموعة من الموظفين من المشاركة فيها لعدم علمهم بها.

وسجل رؤساء المقاطعات الخمس “إخضاع لجان الاختبارات الشفوية للتسجيل بواسطة كاميرات، مع سن بدعة الموافقة القبلية الكتابية للمترشح تحت ذريعة ضمان الحقوق، علما أن أغلب المترشحين لم يوافقوا على هذا الإجراء المبتذل”.