تشبث بنموسى بإجراء مباريات التعليم رغم تجميد النظام الأساسي يخلق “مفارقة قانونية”
أثار قرار الحكومة “تجميد” النظام الأساسي بعد اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الكثير من الأسئلة، خاصة فيما يتعلق بمصير المباريات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنيية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تتشبث بإجرائها حسب الاتفاق المبرم عشية اليوم الخميس مع النقابات.
رضوان أعميمي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن إعلان تنظيم المباريات تم بناء على قرار صادر عن وزير التعليم استنادا على المرسوم الساري في الجريدة الرسمية، وهو المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، وهذا من الناحية القانونية “واضح”.
وأشار أستاذ القانون، في تصريح مصور لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أنه “وإلى حدود اللحظة، فالمرسوم الساري من الناحية القانونية هو المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية شهر أكتوبر الفارط”، في إشارة إلى المرسـوم رقـم 2.23.819، الصادر في 6 أكتوبر، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وسجل أعميمي أن قرار “التجميد” لا يمكنه أن يؤثر من الناحية القانونية على مفعول هذا المرسوم “وبالتالي يمكن للوزارة أن تنظم بشكل عادي المباريات استنادا للمرسوم المذكور”.
في المقابل، يرى أستاذ القانون العام، أنه من الناحية السياسية، فما دامت الحكومة التزمت بعدم تطبيق المرسوم، فوجب أن تلتزم بذلك، في إشارة إلى أن التمسك بإجراء مباريات إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، يناقض قرار توقيف العمل بنصوص النظام الأساسي.
واعتبر رضوان أعميمي أن تشبث وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإجراء المباريات “سيخلق مفارقة، لأن الحكومة تقول بأنها جمدت النظام الأساسي وفي نفس الوقت تستند عليه من أجل تنظيم مباراة”.
وأكد المتحدث ذاته في تصريحه للجريدة أنه من الناحية القانونية يجب تأجيل المباريات إلى حين صدور مرسوم جديد أو إلى حين تعديله “لأن الصيغة الأخرى يمكن أن تخلق احتقانا أكبر، ونحن نتحدث اليوم على عنصر أساسي، وهو عنصر الثقة، بين رجال ونساء التعليم والحكومة” بحسب تعبيره.
