تنظيم مونديال 2030.. فريق برلماني يطالب ببرنامج حكومي جديد يستوعب طموح الملك والشعب

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم 2024، ببرنامج حكومي جديد يستوعب الطموح الكبير للملك محمد السادس والشعب المغربي، وذلك موزاة مع نيل المغرب شرف تنظيم مونديال 2030 ضمن ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وقال نور الدين سليك، عضو فريق “نقابة مخاريق” بالبرلمان، إن طموح الملك والشعب بات كبيرا في أعقاب حصول المغرب على شرف تنظيم المونديال مقارنة بما جاء في التصريح الحكومي الذي نال في وقت سابق ثقة البرلمان، معتبرا أن طموح  هذا الأخير لا يتماشى مع أفق التطلعات التي يبتغيها الملك والمغاربة لتحقيق النهضة التنموية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن الترشيح الثلاثي لتنظيم مونديال 2030، يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات، ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية، ويجسد كما قال الملك في رسالته بكيغالي، “أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”، مشددا على أن الحكومة معبأة لتوفير كافة شروط نجاح اللجنة في أداء مهامها، المتعلقة بالإشراف على تقديم ملف ‎‏ترشح بلادنا لاحتضان مونديال 2030 لكرة القدم.

وسجل المستشار البرلماني نور الدين سليك، أن الدول التي استثمرت طموح تنظيم المونديال كمناسبة تنموية شهدات تطورات لافتة منها نمودج إيطاليا وإسبانيا، بينما ظلت دول أخرى على حالها وبقيت تتخبط في إشكالات لا حصر لها، بسبب أنها اعتبرت المونديال مجرد مناسبة كروية فحسب، مثل نموذج جنوب إفريقيا التي ما تزال تعاني الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى نور الدين سليك، الذي كان يتحدث بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن تقديم تصريح حكومي جديد أمام البرلمان من شأنه أن يشكل مناسبة للتدقيق في معنى الدولة الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة مهتمة بالملفات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن عبر استثمارات مهمة لا يمكن إنكارها، ولكن الدولة الاجتماعية تفترض الاعتراف الحقيقي بالحقوق والحريات النقابية، وتمكين الطبقة العاملة من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشدد المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، على أن مناسبة التصريح الحكومي الجديد الذي يقترح تقديمه أمام البرلمان في إطار الأوراش العملاقة التي أطلقها المغرب، يجب أن تشكل فرصة لتبني فكرة السدود الاصطناعية لمواجهة آفة الماء الشروب وكذلك مياه السقي للتصدي للتغيرات المناخية، مؤكدا في السياق ذاته أنه “لا خوف على  الوزارات التي يتتبع الملك بشكل شخصي المشاريع التي تشرف عليها، حيث تتم اليوم محاسبة مسؤولين عن اختلالات قطاعات حكومية دبروها في وقت سابق.

وعلى صعيد آخر، انتقد البرلماني إغلاق أبواب وزارة التجيهز والماء في وجه النقابات، وقال إنه على عكس تأكيدات الوزير نزار بركة فإن أبواب الوزارة موصدة فيما يخص الحوار الاجتماعي وأنه بصفته رئيسا لفريق برلماني طالب في أكثر من مرة موعدا للتداول في عدد من المشاكل دون أن يتم التجاوب مع طلبه.

ونبّه المستشار البرلماني إلى المشاكل التي تعاني منها شغيلة الطرق السيار سواء المستخدمين الذين يشتغلون في إلإدارة، أو في محطات الأداء والصيانة أو مشكل أوراش ومعامل المغرب التي تعاني عدم صرف الأجور منذ مدة، مشيرا إلى أن ربّ الشركة  المعنية يدفع باتجاه الإفلاس من أجل التملص من واجب أداء الأجور والالتزامات تجاه الصناديق الاجتماعية.