معارضة البيضاء تفتح نيرانها على الرميلي وتندد بـ”الإقصاء ومخالفة قواعد النظام الداخلي”
قالت فرق معارضة إن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء؛ المنعقدة الثلاثاء، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وأشارت في بلاغ مشترك إلى أن رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، “إلا أنها انقلبت على ذلك”.
وأضافت فرق المعارضة “بعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة””.
وسجلت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، أنها عبرت وعلى مدى أزيد من سنتين، عن حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول، وظلت مساهِمة بإيجابية في أشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، إلا أن ذلك قوبل بتهميش من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال.
واعتبرت أن هذا “التهميش وعدم الإشراك” يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية، منددة بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة.
وأعلنت في بلاغها المشترك “رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها، ودعوتها السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون”.
عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، انتقد إقصاء فرق المعارضة من التمثيلية بمجموعة الجماعات الترابية، معتبرا ذلك مخالفا للقانون وللنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على اختيار ممثلين في أي هيأة تقريرية أو غيرها، إما بالرئيس وحده أو بنائبه أو تمثيلية نسبية للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة.
وأكد حيكر، في تصريح صحفي، أن الرميلي اتصلت به سابقا من أجل إخباره بأن فريق العدالة والتنمية سيكون ممثلا بعضوين من أصل 20 عضوا هي حصة الدار البيضاء، قبل أن يتفاجأ بإصرار الأمناء الجهويين على عدم إدخال فرق المعارضة، داعيا والي البيضاء محمد امهيدية، إلى عدم التأشير على المقرر لأن به مخالفة صريحة للمادة 120 من النظام الداخلي للمجلس.
