ممثلو جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يدعون الأساتذة لاستئناف الدراسة بعد تجميد النظام الأساسي

ثمنت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المقاربة التشاورية والتشاركية التي تعتمدها وزارة، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشيدة بالموقف الإيجابي الذي اتخذته الحكومة من خلال استجابتها لمطالب النقابات التعليمية.

كما دعت الهيئات، خلال اجتماع جمعها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، الأستاذات والأساتذة للتفاعل الإيجابي مع هذه المستجدات واستئناف العمل داخل الفصول الدراسية تأدية للرسالة النبيلة التي يحملونها.

كما أكدت هذه الهيئات على موقفها الإيجابي من مبادرة الوزارة لدعم تعلمات التلاميذ من خلال الدعم التربوى عن بعد، وجددت انخراطها في الإصلاح التربوى الحالي وفي إنجاح مشروع “مؤسسات الريادة”، والتي مكنت الزيارات الميدانية التي قامت بها بمختلف مناطق المملكة لهذه المؤسسات من الوقوف عن كثب على التقدم الملموس على تعلمات التلميذات والتلاميذ واستدراكهم للتعثرات المتراكمة.

وشددت، بحسب ما جاء في بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى ضرورة الحرص على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وضمان حقهم في الاستفادة من الزمن المدرسي كاملا، وعلى ضرورة تظافر الجهود وانخراط الجميع في الارتقاء بجودة التعلمات والمساهمة كل من موقعه في تحسين جودة التعليم العمومي.

وقالت الوزارة إن لقاء الوزير وهيئات أولياء الأمور، يأتى عقب الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة أمس الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 حيث تم تقاسم مخرجات هذا الاجتماع الهام مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة،

ووفق المصدر ذاته، أكد لوزير على أن الحكومة قد استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابات من قبيل تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفى قطاع التربية الوطنية بهدف التعديل مع تضمين التعديلات تحسين دخل موظفى وموظفات القطاع.

كما أكد البلاغ أن اللقلء هذا اللقاء للتداول في مجموعة من المستجدات ذات الصلة بمواصلة تنزيل الإصلاح التربوى وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات أسرة التربية والتكوين وتطلعات الأسر من أجل تعليم فى جودة لبناتهم وأبنائهم، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، والتي تم بناؤها وإغناؤها وفق منهجية تشاورية أشركت الجميع، حيث يتم حاليا التنزيل الفعلى للبرامج المتضمنة في إطارها الإجرائي لسنتى 2023 و 2024، والتي تروم إحداث تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، فقد شكل اللقاء مناسبة للوقوف على التقدم والتغيير الإيجابي الذي تم تحقيقه بالمؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة، بفضل المجهودات الاستثنائية التي تم بذلها من أجل توفير الظروف المادية والتربوية والبيداغوجية اللازمة للارتقاء بجودة التعلمات بهذه المؤسسات، ونتيجة لما أبان عنه الأستاذات والأساتذة وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ من انخراط في هذا المشروع الذى يقوم على أساليب بيداغوجية جديدة أثبتت جدواها.

“وهو ما مكن من تحسين مستوى التلميذات والتلاميذ، والرفع من نسبة تحكمهم في الكفايات التي تم تقييمها، والتي لم يكن 80% منهم يتحكمون فيها عند بداية السنة الدراسية، وذلك بمضاعفتها أربع (4) مرات بالنسبة للرياضيات، وثلاث (3) مرات بالنسبة للغة الفرنسية، ومرتين (2) بالنسبة للغة العربية” يضيف البلاغ.

وشكل اللقاء كذلك، مناسبة كذلك، للتأكيد على حرص الوزارة على ضمان الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكينهم من المكتسبات الأساسية في مسارهم الدراسي ومساعدتهم على تجاوز التعثرات المسجلة، بما في ذلك إطلاق مخطط وطنى للدعم التربوى لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة.