المعارضة تُحذّر من “فشل” تعميم الحماية الاجتماعية بفعل إقصاء ملايين الفقراء

حذرت المعارضة بمجلس النواب، من “فشل” الحكومة في الوفاء بالتزاماتها إزاء تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الخطاب الملكي، وذلك بسبب التأخر في تنزيل مجموعة من المشاريع، وعدم الالتزام بالأجندة الخاصة بتنزيلها، وعلى رأسها التغطية الصحية الشاملة.

وأكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عتبة السجل الاجتماعي أقصت ملايين المغاربة، منبها إلى أن تحديد هذه العتبة أقصى 8 ملايين من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “راميد” ولم يعودوا يستفيدون منه.

وفيما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلين، كشف ابراهمي خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلس النواب، أن 60 بالمئة مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، و86 في المئة لم يؤدوا انخراطات الفلاحة، بينما 2 في المئة هي التي أدت وهذه مفارقة كبيرة، مسجلا أن سلة العلاجات تبقى “قاصرة”، بفعل عدم مراجعة المادة 7 من القانون 65.00 التي تعود لـ 21 سنة، فضلا عن العديد من العلاجات والمستلزمات الطبية خارج هذه السلة.

وأكد البرلماني أن هناك مشكلا كبيرا يواجه تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب 51 مليار درهم، وقال إن استدامة التمويل لا من حيث المقاصة والمساهمة التضامنية على الأرباح ستنتهي في 2026، بالتالي لجأت لديون البنك الدولي، حسب تعبيره.

ونبه ابراهيمي إلى أن هذه الحكومة لا تعترف بمجهودات الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن موضوع الحماية الاجتماعية عرف تراكما مهما، وأن الحكومات السابقة منذ حكومة اليوسفي، والفاسي إلى ابن كيران والعثماني، قامت بوضع لبنة في هذا الورش الكبير، داعيا للاعتراف للحكومات السابقة بمجهوداتها من قبيل إخراج القانون الإطار 21.09 وقانون السجل الاجتماعي وقانون المهن الحرة والمستقلين.

وأضاف أنه كان من الأجدر على هذه الحكومة، بمناسبة الحديث عن قطاع الصحة، أن تقول كلمتها فيما يحدث بغزة من قصف للمستشفيات من قبل الكيان المجرم، الذي يمارس الفصل العنصري في اتجاه المستشفيات، وأن تعلن عن موقف الدولة المغربية والإصغاء للشارع المغربي من حيث المسيرات لوقف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال.

من جانبه، نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى صعوبات تواجه تسجيل فئات مستضعفة (فلاحون، بسطاء، مُياومون)، ضمن القادرين على الاشتراك في أنظمة التغطية الصحية، خاصة ما يتعلق بإشكالية العتبة والمعايير، مما “يطرح بجدية معضلة وتخوفات استدامة نظام التغطية الصحية الإجبارية”.

وكشف رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان، أنه لم يتم نقل 2 مليون أسرة من فئة الأشخاص المستفيدين سابقا من راميد والقادرين على أداء واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط، إلى أي نظام للتغطية الصحية، بسبب تجاوز العتبة ومعاييرها المجحفة، وحُرِموا بالتالي من أي خدمة صحية.

ولفت البرلماني إلى إقصاء فئة الأجراء البسطاء الذين “يشتغلون بالساعة” (مثل المنظفات)، والذين لا يُخَول لهم عددُ الساعات المصرَّح بها أن يستفيدوا من آمو تضامن، منبها  إلى عدم التزام عدد من الفئات القادرة بواجب الأداء (المستحقات 5 ملايير درهم لم يتم تحصيل سوى 1.37 مليار درهم منها).

ويرى حموني أن الانخراط في التغطية الصحية ” لا يعني بالضرورة أننا نجحنا في ضمان الخدمات الصحية، بعدالة، وبالجودة اللازمة”، مشددا على أن القطاع العمومي والقطاع الخصوصي يتعين أن يكونا شركاء، في الخريطة الصحية، وفي توحيد جودة الخدمات، وتوحيد التعريفات المعمول بها فعليا؛ وفي استعمال التجهيزات والوسائل.

في مقابل ذلك،كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أكثر من 10,5 ملايين شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 ملايير درهم، وأصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.

وقال أخنوش ضمن أجوبته عن أسئلة النواب ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته، “من حقنا جميعا، أن نكون فخورين ومعتزين بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023″، مشيرا إلى أنه  تم لحدود اليوم، معالجة وأداء 3,7 ملايين ملف علاج خاص بالمستفيدين “أمو تضامن”، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهما لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد.

وسجل رئيس الحكومة أنها نفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى استعداد الحكومة لإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، وفي احترام تام للأجندة التي سطرها الملك محمد السادس.