اغميمط: لقاء الحكومة بالنقابات لا يرقى للانتظارات ومطلبنا سحب النظام الأساسي بدل تجميده

قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن مخرجات الاجتماع الذي تم اليوم الإثنين بين الحكومة والنقابات التعليمية “بئيسة ولا ترقى لانتظارات الشغيلة”، مؤكدا أنه “لا يعقل بعد شهرين من احتجاجات نساء ورجال التعليم القول بتجميد النظام الأساسي”.

وأوضح اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذا مرسوم منشور في الجريدة الرسمية ونطالب بسحبه وإلغائه وإعادة النظام الأساسي إلى طاولة المفاوضات، وضمان الحق في الإضراب، الذي لا تكفله هذه الحكومة.

وأورد  أنه “لا معنى لقرار تجميد النظام الأساسي في وقت تباشر الوزارة تنزيل مجموعة من مقراراته، وآخرها مذكرة الولوج إلى مهنة  التعليم التي تتضمن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة”، متسائلا في السياق نفسه عن أسباب عدم ورود إعادة النظر في هذه المذكرة خلال هذا الاجتماع، ذلك أن مئات الآلاف من أطر هيئة التدريس ينتظرون على أحر من الجمر اتخاذ هذا القرار.

وبخصوص الزيادة في الأجور، اعتبر اغميمط، أنه لا يعقل بعد كل هذا الاحتجاج والاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية يتم الحديث عن تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، مضيفا “هذا ضحك على الذقون، وكان المفروض على الحكومة تقديم عرض متكامل”.

وتابع أن “الحكومة تتحدث عن تضرر التلاميذ دون أن تكون لها الإرادة من أجل حل المشكل لإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة”، موردا أنه “لو كانت الحكومة مسؤولة، كما في الدول الأخرى، لقدمت اقتراحاتها مباشرة بعد الإضراب ليعرفها الجميع”، مفيدا بأن الحكومة تنهج التسويف فقط.

وحول أجل التعديل في أفق 15 يناير، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن “الأمر لا يتعلق فقط بالتعديل بل أين هي الأجوبة الأخرى، وأين ملفات نساء ورجال التعليم، وأين إرادة الإصلاح”، مضيفا “لا يوجد فقط النظام الأساسي بل هناك ملفات عالقة منذ سنوات واتفاقات لم تنفذ”؟ وأوضح  أن الحكومة كان عليها على الأقل من تأكيد التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة سواء مع الحكومة أو وزارة التربية الوطنية.

وعن استمرار الإضراب، أكد  أن “مكتب النقابة سيجتمع وأيضا التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتقرير بشأن مواصلة الإضراب، لكن في العموم الشغيلة التعليمية على المستوى الوطني موقفها هو رفض هذه المخرجات التي تعد ضحكا على الذقون ومحاولة للالتفاف على المعركة وتكسيرها، ومطالب الشغيلة التعليمية أكبر من هذه المخرجات”.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، تفاصيل تجاوب حكومته مع المطالب التي رفعتها النقابات التعليمية عبر تجميد النظام الأساسي المثير للجدل، داعيا موظفات وموظفي القطاع إلى التجاوب مع هذه الدينامية الجديدة عبر العودة للتدريس بالأقسام.

وفي تصريح على هامش الاجتماع مع النقابات، قال أخنوش إنه عقد اجتماعا هاما جدا اليوم الإثنين مع النقابات حول الإشكاليات التي يعرفها قطاع التعليم، واصفا التفاعل خلاله بالإيجابي وشهد حوارا جادا.

وأكد أخنوش، في التصريح نفسه، أن ممثلي النقابات طرحوا مطالبهم المهمة وتمت مناقشتها والحوار حولها، مضيفا أن الاجتماع كان مناسبة للتجاوب معها.

وحول أهم التوجهات المقررة خلال هذا الاجتماع، أفاد أخنوش بأنه سيتم تجميد النظام الأساسي حتى يتضمن إمكانية لتحسين دخل الأساتذة وموظفي القطاع.

وبخصوص الاقتطاعات من أجور الأساتذة، أورد أخنوش بأن الحكومة شرحت للنقابات بأن “العملية مرت من مرحلة إدارية وصلت إلى الاقتطاع والأجور سيتم صرفها بعد يومين ومن الصعب التراجع عن هذه الاقتطاعات الآن، لكن اقترحنا أيضا أن يتم الحوار خلال المرحلة المقبلة حول التخفيف من هذه الأمور”.

وأفاد أخنوش بأنه ستكون لجنة وزارية “يترأسها شكيب بنموسى وزير التربية والتكوين وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ويونس السكوري وزير الشغل، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات للاشتغال على تعديل النظام الأساسي وإيجاد الحلول لجميع المشاكل المطروحة”.

وأبرز رئيس الحكومة أن “عملية التعديل للنظام الأساسي ستتم في أجل أقصاه 15 يناير 2024، آملا تحقيق التوافق بين الأطراف والشروع في تطبيق النظام الجديد”.

وأورد أنها “كلها آفاق جد إيجابية سيتم الاشتغال عليها بعد الاتفاق مع النقابات”، مؤكدا “عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل للاشتغال على النظام الأساسي”.

وشدد رئيس الحكومة على النقابات أنه من أجل الاستمرار في الحوار يجب أن يعود جميع الأساتذة لأقسامهم، مضيفا “دخلنا في دينامية إيجابية من خلال الاجتماع وينبغي أن تكون هذه الدينامية أيضا في الرجوع إلى الأقسام”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأعلنت تنسيقيات داخل قطاع التعليم مواصلة إضرابها خلال هذا الأسبوع الجاري احتجاجا على النظام الأساسي ومطالبة بسحبه وتقديم نظام عادل ومحفز.