الحكومة تتخلى عن تكوين القضاة ووهبي يسلم رسميا عبد النباوي مفاتيح إدارة معهد القضاء

تخلت وزارة العدل بشكل رسمي عن تكوين القضاة بعد تسليم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الإثنين، مهام تكوين القضاة بالمغرب من خلال المعهد العالي للقضاء.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة صباح اليوم خلال لقاء شارك فيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العام، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تولي المعهد العالي للقضاء مهمة تكوين القضاة “محطة تاريخية أخرى في مسار دعم استقلال السلطة القضائية ببلادنا، تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة”، معتبرا أنه “بلا شك لبنَة هامة في صرح القضاء المستقل، تتم بإرادة الملك محمد السادس، وبمساهمة الحكومة والبرلمان. وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام”.

أوضح عبد النباوي أن “تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة بحكمة وأناة وتبصر”.

وأشار إلى أن “خيار إسناد مهام الإشراف على تكوين القضاة، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يكن وليد الصدفة، وليس خياراً اعتباطياً، ولكنه نتيجةٌ لحوار جاد ورصين، وتفكير طويل ومتبصر، انتهت إليه توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال سَنَتي 2012 و2013. باعتباره مظهراً من مظاهر استقلال السلطة القضائية، وعنصراً ضرورياً لتأهيل الأطر القضائية”.

وأكد عبد النباوي أن هذا التوجه “أقره القانون التنظيمي رقم 13.22 بتاريخ 16 مارس 2023 الذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نصت المادة 108 مكرر منه على تولي المجلس مهام تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية، سواء بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية”، لافتا إلى أنه “اختصاص كان من الضروري إسنادهُ إلى المجلس باعتباره الجهة المؤهلة لمعرفة حاجيات التكوين لدى القضاة، وينسجم مع ما أتاحته المادة 108 مكرر نفسها، للمجلس من مهام ترتبط بالإشراف العام على الشأن القضائي وتتبع أداء القضاة بالمحاكم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية”.

وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن “استشراف دور طلائعي سيقوم به المعهد العالي للقضاء في الحاضر والمستقبل، يعتبر طموحاً مشروعاً، وتطلعاً قابلاً للتحقيق إن شاء الله، بالنظر لما تتوفر عليه السلطة القضائية وإدارة المعهد من كفاءات قادرة على جعل المعهد أداةً فاعلة في صُنعِ كفاءات قضائية ناشئة، وصقلِ مواهب قضائية صاعدة، ودَعمِ تجربة قاماتٍ مهنية راسخة”، مشيرا إلى أن “ذلك كلَّه لا يمكن أن يُنْسِينا ما حققه المعهد خلال 61 سنة من وجوده من منجزات تُعدُّ فخراً للقضاء المغربي، جعلت منه صرحاً قانونياً وحقوقياً مشهوداً له بالجدية والتميُّز على الصعيد الوطني والعربي. وذلك منذ إنشاء معهد تكوين القضاة سنة 1962 بإرادة الملك المغفور له الحسن الثاني، الذي شرَّف انطلاقة التكوين بحضوره الشخصي رحمة الله الواسعة على روح جلالته”، مردفا أن المعهد الذي انطلق برحاب المشور السعيد استطاع أن يُكَوِّنَ عدة مجموعات من القضاة، كانوا دعامة وعماداً للقضاء في المغرب المستقل، وساهموا في تحقيق ما كان لازماً لدعم سيادة الدولة بمغربة القضاء وتعريبه وتوحيده سنة 1965.

وذكّر عبد النباوي بأنه “ابتداء من سنة 1969 صدر المرسوم رقم 587-69-2 بإنشاء المعهد الوطني للدراسات القضائية، والذي يبدو أنه تنقل بين عدة مقرات من وزارة العدل بساحة المامونية إلى حي المحيط بالرباط، ثم إلى مقره الحالي، الذي نتواجد برحابه اليوم. والذي تحول بدوره إلى المعهد العالي للقضاء سنة 2002، وأصبح مؤسسة عمومية”، موضحا أن المعهد باختلاف مسمياته المذكورة، كان جزءا من هيكلة وزارة العدل، أو تحت وصايتها إلى غاية صدور القانون رقم 37.22 الذي وقع نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 شتنبر 2023، والذي نقل الإشراف على المعهد العالي للقضاء إلى السلطة القضائية المحدثة سنة 2017”.

وكشف المتحدث ذاته أن المعهد الوطني للدراسات القضائية والمعهد العالي للقضاء “استطاعا منذ سنة 1975 تكوين 45 فوجاً مرقماً من الملحقين القضائيين. بالإضافة إلى أفواج أخرى تخرجت قبل الشروع في الترقيم بين 1969 و1974. وهو ما رفع عدد القضاة المتخرجين من المعهد إلى أكثر من 7000 قاضٍ، استفادوا من التكوين الأساسي. بالإضافة إلى أكثر من 467 قاضٍ استفادوا من التكوين التخصصي، فضلاً عن استفادة عدة آلاف من القضاة من التكوين المستمر في مختلف المهارات وتقنيات الحكم وفض المنازعات”.

وأضاف في السياق ذاتها أن المعهد ساهم أيضا “في تكوين قضاة عسكريين من بين ضباط القوات المسلحة الملكية، وقضاة أجانب ناهز عددهم 272، ينتمون لـ 12 دولية شقيقة، أصبح بعضهم قامات قضائية عظمى وتبوؤا أسمى المناصب في القضاء وغيره في بلدانهم، وهو ما كان عليه الأمر كذلك بالنسبة لخريجي المعهد من القضاة المغاربة، الذين كان من بينهم من تولى مهام حكومية أو دبلوماسية أو دولية. بالإضافة لإسهام العديد منهم في تدبير الشأن القضائي الوطني في مستويات عليا من سلك القضاء”.

وأكد عبد النباوي أن المعهد العالي للقضاء يباشر حالياً تكوين الفوجين 46 و47 للملحقين القضائيين، واللذين يضمان 550 من قضاة المستقبل القريب، كما ساهم في التكوين الإعدادي لـ 6899 من موظفي العدل، والتكوين التخصصي لـ 346 إطاراً، وتكوين 788 مكوناً، فضلاً عن استفادة 47.330 موظفاً آخرين من التكوين المستمر، كما ساهم المعهد في التكوين الأساسي لـ 1087 من المفوضين القضائيين و1304 من العدول.