اليماني: ملف المحروقات لم يُغلق ومجلس المنافسة كان كريما مع شركات الوقود
قلّل الحسين اليماني، الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، من تأثير قرار مجلس المنافسة، تغريم شركات المحروقات المخالفة لشروط المنافسة بما يفوق 184 مليار سنتيم، معتبرا أن قرار المجلس الذي يرأسه أحمد رحو هو الأقرب إلى التحسيس منه إلى العقاب بدليل أن الشركات حافظت على نفس أسعار بيع الوقود دون أي تغيير.
وقال اليماني ضمن تصريح لـ”مدار21″، اليوم نحن أمام إدانة صريحة لمؤسسة دستورية لشركات المحروقات بالمغرب وباعتراف الفاعلين في القطاع الذين أقروا بالمنسوب إليهم من اتهامات بـ”التواطؤات” والمؤاخذات الموجهة ضدهم ولم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، متسائلا “ما الذي حدث بين الأمس واليوم لاسيما أنه في التجربة السابقة مع ادريس الكراوي الرئيس السابق لمجلس المنافسة كانت الشركات ترفض هذه التهم”؟
وجاء قرار تغريم شركات المحروقات، تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، إذ تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات.
ونصت الاتفاقات مع الشركات، على أداء مبلغ (1.840.410.426 درهم) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وتعليقاً على القرار الذي أصدره مجلس المنافسة بشأن تغريم شركات المحروقات، قال اليماني الخبير في المجال الطاقي: “تمخّض الجبَل فولد فأرا”، معتبرا أن القرار الصادر بعد أكثر من سبع سنوات على طرح الموضوع أمام المجلس، ” لم يُغلق ملف المحروقات بل سيطرح أسئلة جديدة، خصوصا أن هناك حالة من الغموض غير المفهوم تلف هذا الموضوع.
وقال اليماني، للتاريخ يجب أن نسجل أن للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفضل في إثارة هذا الموضوع، منذ طرحها للشكاية في نونبر 2016 والتمسك بها وعدم قبولها بالتنازل عليها رغم كل الممارسات والضغوطات التي تعرضت لها.
وعلى مستوى العقوبات، اعتبر الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، أن 1.84 مليار درهم “رقم هزيل وضئيل جدا “ولا يمثل حتى 3 بالمئة من مجموع “الأرباح الفاحشة” المتراكمة لشركات المحروقات منذ سنة 2016 والتي يُرتقب أن تصل إلى 60 مليار درهم بنهاية سنة 2023.
وأوضح اليماني أنه بالعودة للقانون الذي يتحدث أن العقوبات القصوى يمكن أن تصل إلى 10 بالمئة من رقم المعاملات، وإذا اعتبرنا أن متوسط رقم معاملات شركات المحروقات يقدر بـ 40 مليار درهم، فإن مجلس المنافسة كان حرّيا به أن يُغرم الشركات 4 مليار درهم على الأقل في السنة الواحدة، (أي ما يعادل 30 مليار درهم ).
وأضاف، “صحيح أن التعديلات التي أجريت على قانون المنافسة، تُعطي الحق للفاعلين الاقتصاديين في حال الاعتراف بالمنسوب إليهم الاستفادة من المسطرة التصالحية وهي الصيغة التي اعتمدها المجلس”، قبل أن يستدرك “لكن هناك شكوك تُثار حول لجوئه إلى هذا المسطرة التي تظهر سخاءه وتعاطفه مع شركات المحروقات”، معتبرا أن “الاجراءات التي اتخذها المجلس غير كافية ولا يمكن الوثوق بها للحد من التواطؤ بسوق المحروقات”.
ونبّه اليماني إلى مخاطر “المفاوضات التصالحية” في إطار المسطرة التي يجريها مجلس المنافسة عندما يتعلق الأمر بالبتّ في خروقات منافية للمنافسة وما يمكن أن ينجم عن اعتمادها من تأثير على نظام العقوبات التي يقرها المجلس، مسجلا أنه “كان من الممكن أن يذهب مجلس المنافسة إلى أبعد من ذلك وأن يطلب التراجع عن قرار تحرير المحروقات بفعل غياب شروط المنافسة”.
وزاد قائلا:تبين بالفعل أن هذا المقتضى استعمل اليوم بمناسبة البت في ملف “تواطؤ” شركات المحروقات حيث كان المجلس “أكثر كرما” مع الشركات بتغريمها بأقل من 4 بالمائة من رقم المعاملات التي تحققها، مردفا “وهو أمر ينسجم مع شعار الرئيس الحالي للمجلس الذي يعتبر أنه ليس دركيا ولن يلجأ إلى العقوبات الرادعة وأنه يفضل المواكبة والتحسيس، مما أضاع على المالية العمومية مداخيل مهمة مقابل التشجيع على الاستمرار في نهب جيوب المغاربة”.
وشدد اليماني على أن مجلس المنافسة مطالب بنشر تفاصيل تحقيقه في ما وقع من “تواطؤ” في سوق المحروقات باعتراف الفاعلين أنفسهم وذلك في إطار حق المغاربة في الحصول على المعلومة وأن يشرح مراحل البت في الملف وكيف اتخذ قرار التغريم وإلى أين سيتم توجيه الأموال المتحصل عنها بعد هذا القرار؟
