فيدرالية المخابز تهدد برفع الأسعار وجمعيات المستهلك تندّد ب”العبث”

تسببت الزيادة في أسعار المواد الأساسية بموجة غضب واسعة من قبل المستهلكين، والفيدراليات المغربية التي سمت هذه الزيادة بـ”الموجعة والمفاجئة”، والتي أدى بالبعض منها إلى التهديد برفع أسعار منتوجاتها

وبهذا الصدد لوحت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات إلى إمكانية رفع أسعار منتوجات المخابز، والحلويات بالمغرب احتجاجا على ما وصفته بـ”الزيادات المتكررة” في بعض أسعار المواد الأساسية المستعملة في قطاع المخابز، في ظل انشغال المواطنين بمسلسل الانتخابات الانتخابية، مشيرة في بيانها إلى استغلال بعض الشركات ظرفية انشغال الأنظار بالانتخابات.

وعلى خلفية البيان المشار إليه، صرّح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، في تصريح لـ”مدار21″ قائلا: “لم أفهم موقف الفيدرالية، فهي تندد بزيادة الأسعار على بعض المواد الغذائية، وفي الآن نفسه تهدد برفع أسعار منتوجاتها، بالرغم من أن الدقيق منتوج يحظى بالدعم من قبل الدولة، فلا يمكن أن نزايد في بعض الأمور البديهية”.

ويضيف المتحدث نفسه “إذا لم تكن تخضع هذه المواد لأثمنة محرّرة، فلا تملك الفيدرالية الحق بتاتا في أن ترفع السعر، خاصة عندما نتحدث عن الخبز الذي يكلف درهما وعشرين سنتيم، أو المنتوجات الخاضعة لمراقبة ودعم من طرف الدولة”.

وقال مديح إن فيدرالية المخابز مطالبة بأن تلزم المخابز والحلويات بإشهار الأثمنة، لأنها لا تشير بتاتا إليها، وهذا حيف يمس بمصلحة المستهلكين على حد تعبيره.

وزاد” نحن متضامنون مع جميع المستهلكين المغاربة الذين أحسوا بهذا الغلاء في الأسواق عقب قيام بعض الموردين في غفلة الانشغال بظرفية الانتخابات”، مشدّدا على أن “جميع المنتوجات غير المقننة من طرف الدولة ويضبطها قانون المنافسة تبقى على عاتق المورد مسؤولية تحديد الأثمنة شريطة أن يراعي الظروف الخانقة للوطن والمواطن خوفا من أي تصعيد يفضي إلى مقاطعة المنتوجات كما حصل في عام 2018.”

وشدد على أن “الشيء الوحيد الذي يلزم الموردين هو إشهار الأثمنة، ومد المستهلكين بجميع المعلومات الخاصة بالمنتوج أو الخدمة، وكذلك مدهم بتذاكر الصندوق، لكن ما يلاحظ على أرض الواقع انعدام هذه المعايير لدى شريحة كبيرة من التجار ممن يلجؤون إلى إخفاء الأثمنة.”

وقال المتحدث ذاته إن الجامعة الوطنية قامت بمراسلة رئاسة الحكومة ومجلس المنافسة من أجل تقنين هذا المجال،  موضحا: “هنا يكمن دور مجلس المنافسة بناء على الصلاحيات الممنوحة له في القانون الجديد 104.12 من أجل القيام بالمراقبة الجادة، والإحالة الذاتية، وذلك بغية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في مواجهة الموردين المخلِّين بمبادئ قانون المنافسة”.

هذه الإجراءات، على حد تعبير مديح، ستسهم في زيادة ثقة المواطنين فيما تقوم به الهيئات الساهرة على حماية حقوق المستهلك، مبرزا دور مجلس المنافسة في انتقاء المنتوجات التي تستوفي فيها معايير الجودة بالتكلفة التي تناسبه، مع ضرورة التأكد من أن تعرض الأثمنة للزبائن في جميع المحلات والمتاجر.

ودعا مديح  جميع الهيئات الخاصة بالمراقبة بالزجر والضرب بأيدٍ من حديد جميع الموردين الذين لا يحترمون القوانين، لافتا إلى أنه رغم كثرة هيآت المراقبة يبقى التطبيق على أرض الواقع يعلوه الكثير من الاختلالات، واصفا إياه بـ”العبث.”