هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات حزبي “الأحرار” والاستقلال

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، حول تعديل مدونة الأسرة.

وقالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اقتراحات الحزب نابعة من مبادئه التي تنطلق من الديموقراطية الاجتماعية والإيمان بتعزيز الحقوق وبتماسك الأسرة وبالمساواة، مشيرة إلى أن توصيات الحزب تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب ودستور 2011.

وأكدت أن ورش تعديل مدونة الأسرة يأتي في خضم التحولات المهمة التي عرفها المغرب على مدى العقدين الأخيرين سواء من الناحية القانونية أو المؤسساتية، أو من ناحية تطور السياسات العامة، وهو ما أعطى دفعة قوية لتقدم المغرب.

وشددت على أن مدونة الأسرة التي اعت مدت سنة 2004 كانت تشكل بدورها تطورا مهما في مسلسل التحولات الإيجابية بالبلاد، وجسدت التفاعل مع حقوق النساء ومصلحة الأسرة، موضحة أن ورش تعديلها اليوم، بعد ما تم رصده من ثغرات في تنزيلها، سيعزز حقوق المرأة والأطفال ويحفظ المصحلة الفضلى للأسرة.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الحزب يعتبر أن ورش تعديل مدونة الأسرة “مقاربة تشاركية مهمة جدا”.

وأكد أن المقترحات التي تقدم بها الحزب تهدف أساسا إلى تعزيز تماسك الأسرة وإلى رعاية المصلحة الفضلى للأطفال وتقوية حقوق المرأة مع احترام مقتضيات النصوص الشرعية القطعية وما يتمخض عن الاجتهاد الفقهي في إطار مقاصد الشريعة.

وأشار إلى ضرورة العمل في إطار هذا الورش على تنزيل تدابير مواكبة من شأنها أن تساعد على تحسين الوضع الأسري، لاسيما فيما يتعلق بمأسسة الصلح الأسري وتطوير وتقوية محاكم الأسرة والسياسات العمومية التي من شأنها أن تطور التشغيل وتمكين النساء.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.