التقدم والاشتراكية يُساند “احتجاجات الأساتذة” ويدعو لقطع العلاقات مع إسرائيل

أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن مساندته لاحتجاجات الأساتذة الرافضة للنظام الأساسي الجديد، مُطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة

وأكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، أنه تداول في استمرار وتصاعد أجواءِ الاحتقان بالساحة التعليمية، داعيا الحكومة إلى الخروج مما وصفه بـ “تَخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً”.

وطالب رفاق بنعبد الله ضمن بيان صدر عن اجتماع قيادة الحزب، الحكومة ومن خلالها وزارة التربية الوطنية، بتحمُّلِ مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ “جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار”، مجددا مساندته للمطالب “العادلة والمشروعة” لنساء ورجال التعليم.

ودعا الحزب التقدمي الحكومةَ التي يقودها عزيز أخنوش، إلى الإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.

وعبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن تطلعه إلى أن يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ سنتهم الدراسية بالبياض.

وعلى صعيد، آخر جدَّدَ المكتبُ السياسي إدانته الشديدة لـ”جرائم الحرب الوحشية” التي يُمعِنُ “الكيانُ الصهيوني الفاشي” في اقترافها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من دون أيِّ وازع إنساني، و”بتواطؤ مفضوح ودعمٍ مُخزٍ من أمريكا وعددٍ من حكوماتِ دولٍ غربية”.

ودعا حزب “الكتاب” إلى تعليق العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، وشدد على أنه “لا يستقيمُ المضي قُدُماً في نسج أيِّ علاقاتٍ سوية مع كيانٍ يرتكب جرائمَ حربٍ ويَشُنُّ حربَ إبادةٍ قذرة ضد شعبٍ مهضوم الحقوق، في خرقٍ سافر للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وفي استخفافٍ تامٍّ بأبسط القيم والأخلاق والقواعد والأعراف الإنسانية”.

واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظَّم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يُفضي إلى مشاهد ووقائع مُماثلة لتلك التي شهدها العالمُ على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريكَ المساءلة الجنائية الدولية.

وفي ظل هذه الأوضاع، وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تحيته العالية إلى كافة الضمائر الحية التي يتصاعدُ صوتُها عبر أنحاء العالم تنديداً بهذه “الجرائم البشعة” مطالبا في المقابل، بوقف هذا “العدوان الهمجي”على حد تعبيره.

ومن جانب آخر، أعلن المصدر ذاته عن دعمه الكامل لموقف فريق الحزب الرافض لمشروع القانون المالية لسنة 2024 المخيب للآمال، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الفريقُ النيابي للحزب في كافة مراحل مناقشة هذا المشروع المخيِّب للآمال، كما أشاد بوجاهة التعديلات النوعية التي تقدم بها الفريقُ لتجويده، والتي أصرت الحكومة على رفضها بشكلٍ ممنهج.

وبعدما سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجابيةَ تنسيق مكونات المعارضة في العمليات المرتبطة بالتصويت على مشروع قانون المالية، اعتبر أن هذا الأخير لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، مسجلا أنه يفتقد  إلى النَّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البُعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.