الدولة تتحمل تكاليف الدراسات ورخص البناء وتقر تدابير استعجالية لإعادة الإعمار بمناطق الزلزال

تواصل السلطات المختصة أشغال إزالة الأتربة وأنقاض المساكن المتضررة من الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في 8 شتنبر الماضي، تنفيذا تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للأسر المتضررة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المنكوبة وتوفير الخدمات الأساسية

وتهدف عملية إزالة الأتربة وأنقاض المساكن المتضررة، التي انطلقت في 6 نونبر الجاري، إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وتأهيل المنازل التي عاينتها لجان الإحصاء من 18 إلى 30 شتنبر المنصرم ثم لجان معالجة الملتمسات من 17 أكتوبر المنصرم إلى 16 من الشهر الجاري.

وتم تعيين فرق لإدارة الأشغال مكونة من مهندس طبوغرافي ومهندس معماري، ومكتب للدراسات، ومختبر تقني بغرض الشروع في الدراسات المعمارية والتقنية وإعداد ملفات الترخيص، وستتحمل الدولة، بشكل كامل، التكاليف المترتبة عن هذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء.

وفي السياق ذاته، تم الشروع، منذ بداية نونبر الجاري، في صرف الدفعة الأولى للأسر المتضررة والتي تهم إعادة البناء والإعمار، والبالغة قيمتها 20 ألف درهم، من الدفعات الأربع المتعلقة بالدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي، على أن يتم صرف الدفعات المتبقية تدريجيا من المبلغ المرصود (140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال ‏إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا) حسب تقدم أشغال البناء التي ستجري معاينتها من قبل فرق إدارة الأشغال المشار إليها أو لجان إدارية مختصة.

وفي هذا الصدد، ستتمكن الأسر المتضررة من الاستفادة ‏من ‏المواكبة ‏التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة ‏لمباشرة وتتبع عمليات البناء، لا سيما عبر الحصول على تصاميم عمرانية نموذجية تراعي ‏خصوصيات المنطقة. ‏وستتكلف فرق إدارة الأشغال بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية للأشغال المنجزة التأكد من مطابقة الاشغال المعمارية للتصاميم المرخصة، ومطابقة الاشغال لتصاميم الخرسانة، واحترام مواد البناء المصرح بها.

ودعت السلطات المستفيدين إلى ربط الاتصال بفرق إدارة الأشغال المتواجدة بدواويرهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية، حيث تم إنشاء شبابيك وحيدة من أجل تيسير عمليات استصدار رخص البناء لدى الجماعات المعنية، بهدف تسريع العملية.

ويذكر أن عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو جزئيا جراء الزلزال والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، انطلقت منذ فاتح نونبر الجاري، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الشأن، كما صرفت خلال شهر أكتوبر الماضي الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة.