دعم الدولة للجمعيات يقفز لـ5 ملايير درهم سنويا وبايتاس يتعهد بضمان شفافية التمويل
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن حصيلة الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الدعم قُدّم من قبل 30 قطاعا حكوميا و78 مؤسسة ومقاولة عمومية ومرفقين مسيرين بطريقة مستقلة وحساب مرصد لأمور خصوصية، برسم السنوات 2019-2020-2021.
وأكد بايتاس خلال تقديم تقارير الشراكة برسم سنوات 2019 و2020 2021، حصر مجموع المساهمات التي تقدمها القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، للجمعيات بغرض إنجاز مشاريع وبرامج وأنشطة محددة، سواء أكانت تلك المساهمات مالية أو عينية، تتم في إطار الشراكات والتعاون، أو المواكبة والتأطير، أو الدعم التقني واللوجستيكي، أو المساهمة بالمنقولات والعقارات.
وحسب المعطيات التي أفصح عنها بايتاس، فقد بلغت قيمة الدعم العمومي سنة 2019، والذي استهدف 26468 جمعية، أكثر من 3.9 مليار درهم موزعة بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 27 مليون درهم، وساهمت القطاعات الحكومية بأكثر من 680 مليون درهم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قيمة الدعم خلال سنة 2020 التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا وتطبيق إجراءات الطوارئ الصحية، بلغت أكثر من 2.98 مليار درهم لفائدة 18155 جمعية ويشمل أكثر من 14 مليون درهم كدعم عيني، ساهمت القطاعات الحكومية في ذلك بأكثر من 621 مليون درهم.
وبخصوص سنة 2021 حيث شكلت العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تخفيف القيود المرتبطة بالحجر الصحي العنوان البارز لهذه السنة، سجل بايتاس “ارتفاعا ملحوظا” في قيمة الدعم العمومي، “وهو ما يعكس التزام الدولة الثابت بمبدأ الشراكة”، إذ بلغت قيمة هذا الدعم حوالي 5 مليار درهم لفائدة 20960 جمعية، ساهمت فيه القطاعات الحكومية بأكثر من 730 مليون درهم، وبغلت قيمة الدعم العيني أكثر من26 مليون درهم.
وبلغ عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني خلال السنوات الثلاث 2019، 2020 و2021 ، وفق كشف عن ذلك الوزير الوصي على قطاع المجتمع المدني 32877 اتفاقية، موزعة بين اتفاقيات تمت في إطار الدعم المباشر للجمعيات، وأخرى عبر آلية طلبات العروض.
وتهدف التقارير السنوية حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 -2020-2021، إلى تجميع المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، ورصد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات ومسار تطورها، من أجل الإسهام في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بها.
ويرى بايتاس أن النهوض بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وتجاوز المعيقات والنواقص المسجلة على مستوى الممارسة، يتطلب إرساء سياسة عمومية ناجعة في هذا المجال، من خلال تحيين الإطار القانوني للشراكة، وإرساء مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بها، مثل النشر الاستباقي لبرامج الشراكة مع الجمعيات، والنشر الإلزامي لطلبات عروض مشاريع الجمعيات في البوابة الوطنية الموحدة للشراكة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة نزع الطابع المادي لمساطر وإجراءات تقديم الدعم العمومي، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال نشر لوائح الجمعيات المستفيدة وحجم الدعم المخصص لها، وتعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء آليات الرقابة والتتبع والتقييم، وأيضا ملاءمة مواضيع الدعم العمومي مع السياسة العامة للدولة والأولويات الوطنية.
وعبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الأمل في أن تشكل هذه التقارير مساهمة إضافية في المسار التراكمي الذي أطلقته بلادنا منذ عقود بهدف تكريس دولة الحق والقانون، وترسيخ المقاربات التشاركية وسياسات القرب، والمساهمة الفعالة في إنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
