برلماني: قانون المالية يكشف تنصل الحكومة من وعودها
قال المستشار البرلماني لحسن نازهي باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يشكل محطة هامة تمكن من الوقوف على مدى وفاء الحكومة بالتزماتها ووعودها الواردة في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدا مع المواطنات و المواطنين.
وأكد نازهي خلال يوم دراسي حول نظمته المجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين حول “مشروع قانون ملية 2024 و سؤال الدولة الاجتماعية”، أن واقع الحال يُبين أنها أخلفت وعودها، لا الحصر أخفقت في تحقيق معدل نمو بنسبة 4 بالمئة خلال مدة الولاية وخلق مليون منصب شغل صافي.
واعتبرت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني تؤكد محدودية النموذج التنموي المعتمد، وذلك حسب احصائيات المندوبية السامية للتخطيط أمام التنامي المضطرد للواردات مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة الأمر الذي يفرض تأهيل النسيج الاقتصادي المغربي بهدف الرفع من نسبة الصادرات.
وسجل المستشار البرلماني أن هذا الوضع، يقتضي من الحكومة الإبداع في البحث عن حلول ابتكارية لتنويع موارد الدولة و بالتالي توسيع عائداتها لتجاوز إشكالية العجز الهيكلي المسجل بين مواردها ونفقاتها خصوصا ادماج الاقتصاد غير المهيكل داخل منظومة الاقتصاد المهيكل عبر تدابير تحفيزية ترمي الى إنعاش سوق الشغل .
وأكد نازهي أن مشروع قانون المالي 2024 الذي اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، ” يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية و تمرير إجراءات لا شعبية علاوة على كونه قد اُعد خارج كل مقاربة تشاركية على إثر انحباس الحوار الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي.
وانتقد المستشار البرلماني استمرار تملص الحكومة من التزماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل، و النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان.
وخلص البرلماني ذاته، إلى أن الشغيلة المغربية، التي تعد المساهم الأول في موارد الضريبة على الدخل، تبقى الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من موظفين ومستخدمين بالقطاع، معتبرا أنه كان بالأحرى على الحكومة أن تؤسس للتعاقد الاجتماعي بغية تقسيم أعباء الأزمة تحقيقا للعدالة الجبائية .
