الحكومة تكشف مصادر تمويل “دعم الفقراء” وتحسين الدخل يستهدف مليون و600 مغربي

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن مصادر تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيتم تفعيله قبل نهاية هذه السنة، بكلفة مالية تصل إلى  25 مليار درهم برسم سنة 2024، مشيرا إلى وضع مخطط توقعي لتمويل البرنامج يرتكز أساسا على إعادة توجيه الاعتمادات المرصدة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن ترشيد العمل الاجتماعي للدولة.

وأوضح لقجع وفق ما أوضح تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أنه سيتم إعادة تجميع وتحسين بعض البرامج والخدمات، لاسيما تلك المتعلقة بالتشغيل وبتطوير البنيات التحتية الأساسية وبعض الخدمات الاجتماعية إعادة توجيه اعتمادات البرامج المفعلة سابقا والمتعلقة على أن يتم تخصيص الموارد المتأتية من هذه التدابير لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المتعلق بتمويل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

وبشأن البرامج الممولة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، أشار المسؤول الحكومي إلى إعداد خريطة للبرامج والخدمات الاجتماعية التي تم إطلاقها والعمل بها، بما يمكن من ضمان التقائية العمل الاجتماعي للدولة وإعادة تجميعه والرفع من نجاعته، وذلك بهدف عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل الخاصة بها، وضمان توفير الهوامش المالية لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأكد لقجع أن تمويل نظام الدعم الاجتماعي المباشر لن يتم فقط عبر تقليص الدعم عن المقاصة، بل إن الحكومة أبدعت مجموعة من التدابير لتأمين مصادر تمويلها من خلال تعبئة 7 مليارات درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح الدعم الاجتماعي المباشر،  مضيفا أنه ستتم تعبئة 15 مليار درهم عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة.

وكشف وزير الميزانية عن تعبئة 9 ملايير درهم من خلال الرصيد المرحل لصندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024، فضلا عن تعبئة 4 ملايير درهم بعد مضي ثلاثة أشهر على الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مسجلا أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة.

وفيما يتعلق بالطبقة المتوسطة أكد أنها أساس التوازن المجتمعي، وأن الحكومة واعية بذلك وحريصة على دعم القدرة الشرائية لهذه الطبقة، وذلك من خلال مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها سواء للحد من تأثير ارتفاع الأسعار أو خفض مستوى التضخم أو تحسين الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 46 مليار درهم إضافية سنة 2022، وما يقارب 45 مليار درهم خلال سنة 2023، من أجل الحفاظ عى القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024 أمام البرلمان، أنه تم رصد اعتمادات إضافية برسم سنة 2023، تقدر بـ5.7 مليثار ملايير درهم، وتخصيص نفقات إضافية بـ4.2 مليار درهم سنة 2024، ليبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتزيل الحوار الاجتماعي حوالي 10 ملايير درهم سنة 2024.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، أنه سيستفيد من مراجعة الضريبة على الدخل برسم قانون المالية لسنة 2023، ما يقارب مليون و600 ألف مستفيد، 80 بالمئة منهم سيستفيدون من زيادة تتراواح بين 50 و180 درهم شهريا، بكلفة مالية ناهزت 2.4 مليار درهم.

وأشار الوزير إلى استفادة حوالي 439 ألف موظف و1 مليون و600 ألف أجير في القطاع الخاص، الذين يشكلون الطبقة المتوسطة، في إطار وفاء الحكومة بالتزامات الحوار الاجتماعي من مجموعة من التدابير التي همت الرفع من الأجور لدى مختلف الفئات من قبيل الرفع من الحد للأجور في القطاع العام ابتداء من شتنبر 2022 إلى 3500 درهم وسيتسفيد منه حوالي 44 ألف مستفيد بمبلغ مالي يقدر بـ191 مليون درهم سنويا

وذكر الوزير بقرار الحكومة رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2023، لفائدة 4400 مستفيد إضافي كمعدل سنوي، إضافة إلى الرفع من قمية التعويضات العائيلية بالنسبة للأبناء الرباع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة 32 ألف و495 مستفيد.