الفريق الحركي: الأغلبية تنكّرت للمواطن وقانون المالية لا يُلبي طموحات المغاربة

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن الأغلبية “تنكرت حتى للمواطن الذي صوت لصالحها فبدل أن تدافع عنه اختارت الدفاع عن الحكومة، وغيبت الشعب الذي صوت عليها، واستبدلته بمنطق العشيرة”، داعيا الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى الجدية والتحلي بالمسؤولية.

وقال السنتيسي، في معرض تفسير رفض فريقه التصويت على مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، “مع الأسف المظاهرات لي كانشوفو فالشارع فقط هي صوت المواطن لي ما لقا حكومة تسمعو ولا أغلبية تجاوب معاه”، مسجلا أن “هناك محاولة لا تستحق الرد من قبيل التهكم واستهزاء النواب والنائبات، ومحاولة تهريب النقاش من قضايا تهم المواطن وتمس معيشه اليومي، إلى قضايا في عمقها تضليل للنقاش”.

وسجل رئيس فريق “السنبلة” أن مشروع  قانون مالية 2024، “يغلب عليه الطابع التقني المحاسباتي، وهاجس التوازنات الاقتصادية أكثر من التوازنات الاجتماعية والتوازنات الإنسانية، مضيفا أنه مشروع لا يلبي طموح المغاربة، ولم يترجم السياسات العامة إلى سياسات عمومية حقيقية.

وتابع السنتيسي قائلا: صوتنا ضد المشروع لأننا كنا ننتظر برنامج الأمل ومسار الثقة الذي تحول إلى انعدام الثقة في المسار،  ولأنه عاجز عن خلق الثروة وسقف تنموي بدون طموح، اللهم إعلان النوايا، معتبرا أن “سياسة الحكومة العمومية عاجزة عن تحصيل السلم الاجتماعي”.

ويرى البرلماني الحركي أن “مشروع لم يقدم شيئا لا للمقاولات ولا الجماعات ولا الجهات، لأنه مشروع غير اجتماعي ولا يعكس ركائز الدولة الاجتماعية”، مردفا أنه “يزيد في إغناء الغني ويفقر الفقير، ولا يتضمن إجراءات لتوفير فرص الشغل، ويزيد في الضغط على القدرة الشرائية، ويزيد في تكريس التفاوتات المجالية والاجتماعية”.

ويرى رئيس الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية يحمل فرضيات غير واقعية، وتساءل عن  موقع المواطن البسيط من هذا المشروع، قبل أن يشير إلى أن اللحوم الحمراء والبيضاء وعدد من المتجات الأكثر استهلاكا بلغت أرقاما لا تطاق، لافتا إلى أنه بسبب الغلاء، أصبح عدد من المغاربة يشترون بتقسيط التقسيط أو ما يسمى شعبيا “التخليطة”، أي من كل مادة طرف.

وقال رئيس فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى للبرلمان، إن “الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لا تجد أدنى حرج للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء وتغذية الرضع وصغار الأطفال والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والهواتف الذكية وغيرها”.

وسجل السنتيسي أن العنوان الأساسي لما تقترحه الحكومة هو “الزيادة”، في رسوم الاستيراد، في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في الضريبة على القيمة المضافة، في المديونية، في نفقات التسيير، في عجز الميزانية، لافتا إلى أنه من شأن ذلك أن يضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويخنق الطبقة المتوسطة، ويجهز على ما تبقى من مطبخ المغاربة.

وخلص رئيس الفريق الحركي إلى أنه فريقه رفض التصويت على مشروع قانون مالية 2024،  لأنه “يمس في صميم القفة اليومية للمواطن، ولن نقبل أن نتحمل المسؤولية التاريخية في المساهمة في إجراءات نتيجتها الوحيدة والواحدة هو رفع أثمنة المواد الأساسية”.