حزب “الكتاب” ينتقد الارتباك في حل مشكل النظام الأساسي ويصف مشروع المالية بـ”المحتشم”

سجل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية ارتباك الحكومة في تحمل مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع أوضاع قطاع التعليم، مؤكدا الحاجة المستعجلة لمعالجة المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ولاستئناف الدراسة.

وجدد حزب التقدم الاشتراكية، في بلاغ له عقب الاجتماع الذي عقده مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، نداءه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا، ومراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.

وأشار إلى إنَّ هذه المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسةٍ عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.

وبخصوص مشروع قانون مالية 2024 المعروض على البرلمان، قال الحزب إنه لا يشكل جواباً شافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة، مؤكدا معارضته لهذا المشروع، ومُوجِّهاً التحية إلى الفريق النيابي للحزب على مجهوداته الكبيرة بمناسبة المناقشة في مجلس النواب، سواء على مستوى اجتماعات اللجان والجلسة العامة، أو على صعيد التعديلات الوجيهة التي تقدم بها، ورفضتها الحكومة، مع الأسف، بشكلٍ ممنهج.

ويَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه “لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات. كما أنه لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية”.

ويَعتبر الحزبُ أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، مُعلناً عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب.

وأشاد المكتب السياسي بالمضامين الصارمة للخطاب الملكي السامي الـــمُوَجَّهِ إلى القمة العربية الإسلامية، منوها بما تضمنه من رفضٍ قويٍّ لعدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني؛ كما وَقَفَ عند إمعان الكيان الصهيوني الغاشم في عدوانه الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في تجاهلٍ مُتغطرِس لكافة النداءات من أجل وقف حرب الإبادة التي يَقترفُها بدعمٍ مُخزٍ من أمريكا وعددٍ من الدول الغربية.

كما جدد الحزبُ تأكيده على ضرورة تقوية تعبئة كافة القوى الحية عبر العالَم، من أجل الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن جرائم الحرب الصهيونية التي تتجاوز كل الحدود وتخرق الحد الأدنى للقيم الأخلاقية ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وبهذا الصدد، أدان الحزبُ، إصرارَ الكيان الصهيوني على قصف المستشفيات بغزة، حيث تنهار الأنظمةُ الصحية، بما يُفضي إلى كارثةٍ إنسانية حقيقية، ويؤدي إلى سقوط مزيدٍ من الشهداء، أغلبهم أطفالٌ ونساء وجرحى وشيوخ أبرياء.