“الفساد” يُحاصر مزور بالبرلمان ونواب يتهمونها بـ”الإخفاق” بسبب تراجع تصنيف المملكة

وجدَت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور نفسها مُحاصرة في مواجهة “انتقادات لاذعة” وجهها ضدها نواب في صفوف المعارضة، مهتمين الحكومة بـ”الإخفاق أمام غول الفساد”، وذلك على خلفية تراجع تصنيف المغرب بـ7 درجات في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية برسم 2022.

وأظهر التقرير السنوي لمدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا والثاني مغاربيا، ب 38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا ب 7 دراجات وبنقطة واحدة، عما كان عليه الوضع في التقرير المنصرم الخاص بسنة 2021.

ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكدت مساء اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لا أثر لها على أرض الواقع بسبب ضعف التنزيل، مشيرة إلى أن المؤشرات المتعلقة بمدركات الفساد في سنة 2018، أكدت وصول المغرب إلى المرتبة 86 قبل أن يتراجع في سنة 2022 إلى 7 درجات.

وسجلت البرلمانية في معرض تعقيب لها أن تقارير المؤسسات الدستورية و هيئات الحكامةالوطنية،  تُقر باستمرار الفساد في المغرب و أن الرقمة لم تؤدي دورها في التقليص من معضلة الفساد، مضيفة “والدليل على ذلك أننا اليوم أمام حكومة لزواج المال بالسلطة وتشجيع اقتصاد الريع و تنازع المصالح وهو ما من شأنه أن يؤسس لتوطين الفساد في البلد”.

من جانبها، قالت نهى الموسوي عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن المملكة قطعت أشواطا مهمة في اعتماد منظومة محاربة الفساد لاسيما على مستوى التشريع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وإخراج مؤسسات دستورية كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة.

وأوضحت البرلمانية ذاتها، ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أنه وبالرغ من المجهودات المبذولة لمواجهة الظاهرة التي تكلف المغرب خسائر بالملايير، فإن المملكة سجلت تراجعا في مؤشر إدراك الفساد بـ7 درجات حسب التقرير السنوي لمدركات الفساد الخاصة بسنة 2022 المنجز من طرف منظمة الشفافية الدولية

واعتبرت عضو فريق “الكتاب” بالبرلمان، أنه مادام أن الفساد يبقى عقبة حقيقية ورئيسية للتنمية فإن الحكومة مطالبة بتقديم عأسباب إخفاف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتدة منذ سنة 2016، متسائلة عن المبادارت التي تنوي الحكومية القيام بها لتجاوز هذا الإخفاق في إطار تنسيق حقيقي مع مؤسسات الحكامة من أجل تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد ؟

في معرض جوابها على تدخلات النواب المنتقدة لإخفاق الحكومة في مواجهة الفساد، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أن مؤشرات الفساد مركبة وتستند إلى عدد من العوامل والمعايير، مبرزة أن  المغرب يمتلك استراتيجية متكاملة في مجال محاربة الفساد والتي تصل نسبة انجازها 74 بالمئة.

ويعمل مؤشر مدركات الفساد، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدأ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.

وسجلت مزور، أن الهيئة الوطنية للنزاهة الوقاية من الرشوة ومحاربتها تتوفر على صلاحيات قوية لتعزيز العمل الحكومي في مجال محاربة الفساد، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتوفر هي الأخرى على “خط أخضر” لمحاربة الرشوة وهو الخطّ الذي يساهم في الحد بشكل يومي على أرض الواقع من الفساد والرشوة.

وذكرت بأن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت أيضا بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين من قبيل مشروع الوقاية من تنازع المصالح ومشروع التصريح بالممتلكات ومشروع لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، مؤكدة أن الوزارة توصلت إلى اتفاق نهائي مع الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للحسابات قبل وضع مشاريع هذه النصوص القانونية على مسطرة المصادقة.

ورفضت مزور اتهامات المعارضة،  وسجلت أن مشروع الرقمنة نجح في الحد من مظاهر الفساد على صعيد مجموعة الإدارات والمؤسسات العمومية خاصة بعد حذف عدد من المساطر، مؤكدة أن الحكومة تراهن على الاستراتيجية الوطنية بما تتضمنه من إجراءات وتدابير ومشاريع قوانين للحد من الظاهرة من أجل تحسين تصنيف المملكة في مؤشر إدراك الفساد.