العلام: مقاعد كثيرة مهددة بالإلغاء وأغلب الأحزاب خرقت القانون

على بعد ثلاثة أيام انتهاء الفترة القانونية المخصّصة للحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الثامن شتنبر الجاري، قال أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض بمراكش عبد الرحيم العلام، إن “أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات خرقت القوانين المنظمة للانتخابات، سيما فيما يتعلق بالشق المتربط بإجراءات الطوارئ”.

وسجل العلام، أن الحملة الانتخابية، شهدت “تبادلا للسب والقذف بين مرشحين بعينيهم، وهي ممارسات يعاقب عليهما القانون، وسبق أن تم إلغاء مقاعد بسبب السب والقذف”، مشيرا في السياق نفسه إلى تنظيم تجمعات انتخابية ومسيرات مؤيدة لم تلتزم بـ “التعليمات” التي أصدرتها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المشرفة على الاتنتخابات.

وبعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية برسم اقتراع شتنبر، تبادلت عدد من الأحزاب السياسية المتنافسة توجيه التهم والتراشق الكلامي بين عدد من مرشحيها وصلت حدّ “التخوين”، فيما شهدت بعض حملات الأحزاب أعمال عنف واعتداء على المرشحين، في مقابل ذلك تم تسجيل خرق قانون الطوارئ الصحية من خلال عدم احترام بعض الهيئات السياسية للقيود الاحترازية التي حددتها السطات العلمومية لتطويق انتشار كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد أستاذ القانون الدستوري، أنه في إمكان اليوم السلطة أن ترسل إلى المحكمة كل من وجدته من المرشحين في وضعية مخالفة لتلك التعليمات، معتبرا أنه “من الوارد جدا أن الكثير من المقاعد سيتم إلغاؤها من قِبل القضاء الإداري والمحكمة الدستورية بسبب تلك الخروقات، سيما وأن من تسبب في الخروقات، هم أشخاص على رأس مسؤولياتهم الحكومية”.

من جهة أخرى، قال العلام ضمن منشور له بموقع “فايسبوك” إنه “إذا كانت السلطة تتغاضي هذه الأيام عن خرق إجراءات الطوارئ، وتجاوز التعليمات والدوريات، التي يقوم بها وزراء ومسؤولون حكوميون، فإنها مدعوة على الأقل للتوقف عن تسجيل مخالفات ضد المواطنين بسبب خرق نفس الإجراءات، حتى لا تتهم بالكيل بمكيالين، والتساهل مع من هم في السلطة في مقابل باقي المواطنين”.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه “لا يمكن مثلا السماح بتجمعات تضم أكثر من 200 شخص، بينما تغلق مقهى لأن نفس الطاولة يتحلق حولها 3 أشخاص، ولا يمكن التسامح مع مسيرة تضم أكثر من 300 شخص، بينما يتم قمع وقفة احتجاجية تضم 10 متظاهرين، مؤكدا أنه “لا يمكن السماح بولائم انتخابية يحضرها أكثر من 100 شخص، بينما يتم منع عرس يضم 60 من أهل العروس والعروسة، فإما أن القانون يسري على الجميع أو لا يسري على أحد، وهذا ما يسمى بـ “عمومية القاعدة القانونية وتجردها”.

وسجل العلام، أنه “حتى لا يترك الأمر للاجتهاد القضائي، ينبغي على وزارة الداخلية أن تجعل تعليماتها ضمن دورية قانونية وأن تكون عامة، عوض أن تترك للتعليمات حسب العمالات والإقليم، موضحا أن الانتخابات عامة وتهم كل الوطن، ولا يمكن إصدار تعليمات في إقليم مخالفة للتعليمات السائدة في إقليم آخر، لأن ذلك سيضر بحق المرشحين في المساواة”.

وفي سياق ذي صلة، أكد أستاذ القانون الدستوري، أن هناك كمّا هائلا من الإشكالات القانونية التي أغفل المشرع تنظيمها، أو لم ينتبه إليها، من قبيل تنظيم الفضاء الافتراضي، عبر إقرار إجراءات تنظيمية صادرة وفق تعليمات أو قوانين تعدل ما هو منظم بقوانين تنظيمية هي أكثر سموا من البلاغات المستندة إلى قانون الطوارئ.

وخلص العلام، إلى تسجيل غياب أي تأطير قانوني للفضاء الافتراضي المتعلق بالانتخابات، فضلا عن وجود إشكاليات لا حصر لها مرتبطة باللوائح الجهوية، وتأخر في اعتماد الملاحظين الانتخابيين مما يحول دون أن ينصب عملهم على ما قبل بدء الحملة الانتخابية، معتبرا في المقابل، أن أسوء ما يؤثر في قدرة المواطنين على الانصياع للقوانين، هو عندما يجدونها تنطبق على الجزء دون الكل، وعلى المرؤوسين دون الرؤساء.