المغرب يعترف بـ1300 لاجئ ويكشف حصيلة حربه ضد “مافيا الهجرة السرية”
كشفت وزارة الداخلية أن عدد اللاجئين المعترف بهم من طرف مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، والذين تم الاستماع إليهم من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة حالات اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ إلى غاية 18 شتنبر 2023 حوالي 1300 لاجئ.
كما ساهمت الوزارة في أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار في البشر في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر من خلال تزويدها بمختلف الإحصائيات والمقترحات ذات الصلة بالإضافة إلى المساهمة في
وأكدت الداخلية ضمن تقرير منجزاتها برسم 2023، أن البرامج القطاعية تهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين وأفراد أسرهم وحمايتهم من شتى أشكال التمييز، وتحقيق المساواة في الفرص؛ وإدماجهم في سوق الشغل، وتمكين أطفالهم من التسجيل في المدارس العمومية، والاستفادة من التطبيب في المستشفيات العمومية والسكن والتكوين المهني.
وذكرت الوزارة، بالإجراءات المعتمدة من طرف لجنة القيادة الخاصة بتتبع سير البرامج المعتمدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المتعلقة بإدماج المهاجرين واللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وأعلنت الداخلية المغربية عن نجاح الشراكة مع الجمعيات التي تعمل في مجال التربية غير النظامية من أجل تلقين اللغات والثقافة المغربية للمهاجرين واللاجئين وتنظيم دروس للدعم والتقوية للأطفال من أبناء المهاجرين واللاجئين. وكشفت عن إعداد قانون اللجوء الذي يوجد حاليا في طور إقرار الصيغة النهائية بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة وباقي القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن القانون الهجرة الذي يحمل رقم 95-14، لازال في مرحلة الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة
وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، سجلت وزارة الداخلية أن السلطات الأمنية المغربية ضاعفت مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تحريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وقد أفضت المقاربة الأمنية المتبعة من طرف المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين، منذ بداية هذه السنة إلى غاية متم شهر شتنبر 2023، إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال 60.192 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 250 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية.
كما تمكنت البحرية الملكية المغربية خلال نفس الفترة، وفق تقرير وزارة الداخلية من إنقاذ 10.405 شخصا من الغرق وتقديم المساعدة والدعم لهم من بينهم 6495 من جنسيات أجنبية وذلك أثناء محاولتهم الهجرة بحرا وسرا باستعمال القوارب.
أما بالنسبة لحماية ضحايا الشبكات الإجرامية وتقديم المساعدة لهم، أكدت الداخلية أنه تم العمل على تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وانتشالهم من “مافيا الهجرة غير الشرعية”، وضمان عودتهم إلى بلدانهم في ظروف آمنة تحترم حقوقهم وكرامتهم، مؤكدة أنه تم ترحيل 3317 مهاجرا طواعية إلى بلدانهم الأصلية، غالبيتهم بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب.
وأعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة تعزيز الشراكة مع مختلف الفرقاء الإقليميين والجهويين والأوروبيين في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي شملت أساسا تعزيز قدرات المصالح الأمنية بتجهيزات للمرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل.
وسجلت الوزارة حرصها على تدعيم العمل المشترك مع دول أوربية من خلال تفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولاندا والنمسا وسويسرا والمانيا ومع بعض الدول الأفريقية خصوصا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية وتيسير عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية.
وخلصت إلى أن هناك تنسيقا مشتركا مع المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية لتعاون متجدد لمواجهة شبكات الإتجار بالبشر، إضافة إلى تعزيز التعاون مع بعض المنظمات الأنمية، كمنظمة الهجرة الدولية (OIM) ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة (ONUDC)، والمفوضية السامية للاجئين (HCR) في عدة مجالات، بما في ذلك تدعيم قدرات عناصر الأجهزة الأمنية من الاستفادة من دورات تكوينية في عدة مجالات ذات الصلة بملف الهجرة.
