جدل النظام الأساسي..نواب يجلدون بنموسى بالبرلمان بسبب الاقتطاع من أجور “الأساتذة المضربين”

وجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، نفسه محاصرا في مواجهة “انتقادات لاذعة” وجهها نواب من الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم 2024، مطالبين الوزارة الوصية خلال الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، بالإنصات لأساتذة التدريس دون وساطة من النقابات، ووقف الاقتطاعات من أجورهم.

وأكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إنَّ ملف التعليم في المملكة ملفٌّ عويص ومعقد، وفيه تراكمات سلبية تعود إلى سنواتٍ طويلة، مسجلا أن النظام الأساسي الحالي تَضمَّن أموراً كان يمكن تفاديها، مثل التنصيص على العقوبات وجداول التعويضات التي كان يُمكن تَركُها إلى مرحلةٍ لاحقة وإصدارها منفردةً بعد حوارٍ خاص بها.

وأضاف حموني خلال مناقشة مشروع ميزانية قطاع التعليم برسم 2024، اليوم، لا مصلحة لأيِّ طرف في هذا الاحتقان والتشنج، وهو ما يستدعي  استئناف الدراسة، بأسرع وقت، ممكن، تفادياًّ لضياع التحصيل الدراسي. وشدد على أن المسؤولية تتحملها الحكومة للرفع من المستوى المادي للأساتذة لا سيما بالنظر إلى غلاء المعيشة وتقهقر الطبقة الوسطى، وعدم استفادة نساء ورجال التعليم من تعويضاتٍ وأجورٍ مماثلة لقطاعات أخرى.

واعتبر البرلماني ذاته، أن الزيادة في أجور أو تعويضات نساء ورجال التعليم يتطلب قراراً سياسيا للحكومة، التي يجب أن تكون في مستوى التضامن الحكومي، وفي مستوى الإصلاحات التي تُباشرها الوزارة، لافتا إلى هناك أمورٌ أخرى في النظام الأساسي، ليس لها طابع مالي، يمكن ، مراجعتها والتغلب عليها، إلى جانب الفرقاء الاجتماعيين.

من جانبه، دعا العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وإعطاء إشارات لإنفراج الأزمة، والرفع من أجورهم لأنهم يعيشون في محنة، مضيفا أن الشعارات التي رفعها الأساتذة من قبيل “إسقاط النظام”، شعارات مؤلمة وتنسف كل شيء، ولذلك يجب العودة لطاولة الحوار.

وبالمقابل، أكد الفرفار، أن تحسين الأجور يجب أن يراعي فيه الأثر على التلاميذ، مضيفا بقوله: “نحن مع تحفيز وتحسين أجور الأساتذة، باستثناء الانتهازيين”، منبها بنموسى إلى أنه “لا يمكن تحسين وضعية الأستاذ بتصحيح الامتحانات، لكن يجب تصحيح الاختلالات لأنه ليس هناك عدالة أجرية”.

وسجل البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أن هناك من الأساتذة من يضرب في المدرسة العمومية، ويشتغل في المؤسسات الخصوصية، ويرفع شعارات كبيرة و”مخربة”، ولا يمكن وصفه إلا بـ”الانتهازي” و”الوقح”.

البرلماني الفرفار، أشار ضمن مداخلته إلى أنه كان يتمنى أن يكون النظام الأساسي الجديد وليد المؤسسة التشريعية حتى ينخرط النواب في النقاش منذ البداية وليس بعده، مضيفا أنه أغلب من يحتجون لم يطلعوا مضامينه، كما أن الوزارة لم تقم بحملة تواصلية تسويقية لشرح مضامينه.

من جانبها نبهت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى حالة الغليان غير مسبوقة للأساتذة باختلاف فئاتهم وتلاوينهم، بعد سنتين من الانتظار لنتائج حوارات سرية  لم تنفتح على الآراء والملاحظات المجتمعية، ليتم بعد ذلك اخراج نظام أساسي يجمع نساء ورجال التعليم على رفضه، وأمام هدر زمني كبير للتعلم.

وقالت البرلمانية عفيف إن الوزارة تتهم التنظيمات النقابية المشاركة في الحوار بالخيانة، بينما تتهم النقابات الوزارة بتهريب النظام الأساسي دون استكمال التفاوض حوله والانقلاب على إعلان المبادئ المتفق عليها وأن الضحية هو الأستاذ والتلميذ معا، مسجلة أن الصيغة الحالية للنظام الاساسي فيها حيف كبير بل استخفاف بمهنة الأستاذ

وتساءلت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هل من الانصاف اعتماد  ساعات عمل غير محددة في نظام المفترض فيه هو تعاقد بين الاستاذ والوزارة الوصية، ما يبقى الأستاذ تحت رحمة السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع، وهل من العدل إضافة مهام جديدة للأستاذ المادة 15 والمادة 67 دون مراعاة للمهام الكبيرة والخطيرة للأستاذ ودون تعويض عنها،وهل من المعقول فرض المزيد من العقوبات على الأستاذ، في أي نوع من التحفيز يمكن تصنيفها؟

وسجلت فاطمة الكشوطي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه رغم التعديلات التي طالت النظام الأساسي الحالي، إلا أنه لم يستطع تحقيق أهدافه ولم يساير التحولات التي طرأت على المنظومة التربوية ولم يرق إلى مستوى طموحات وتطلعات الشغيلة التعليمية، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى بروز مجموعة من الفئات المتضررة والتي لحقها الحيف؛ وتأهيل العنصر البشري وتقوية قدراته التدبيرية، من أجل تحسين الأداء والرفع من المردودية.

ودعا الفريق الحركي الوزير بنموسى إلى التعامل مع رجال ونساء التعليم، على قدم المساواة والإنصاف والتحفيز المادي والمعنوي للفاعلين التربويين بكافة هيئاتهم)، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر من خلال ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص والحرص على إلزامية التكوين الأساس والتكوين المستمر لولوج مختلف مهن التربية والتكوين.

وعبر الفريق النيابي ذاته، عن تطلعه لأن يكون هذا النظام الأساسي  نظاما ملائما للمهن ويمكن من تدبير محكم للموارد البشرية ويأخذ بعين الاعتبار لامركزية تدبير الموارد البشرية، ويسعى إلى الارتقاء بتدبير الموارد البشرية إلى وضعية تمكن من تحسين المردودية عبر العدل و المساواة بين كافة العاملين بالقطاع من خلال ضمان حقوق متساوية للجميع.

من جانبه، قال عمر أعنان عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الشغيلة التعليمية تراهن على إصدار نظام أساسي محفز منصف، نظام يرفع جودة التعليم بشكل جوهري ويضع المدرسة العمومية في صلب مشروع التنمية المجتمعية، مسجلا أن هذا المرسوم يأتي في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.

ونبه البرلماني الاتحادي إلى  المدرسة المغربية تعيش وضعا غير مسبوق من الاحتجاجات المتواصلة والرافضة لهذا المرسوم وتتمثل في الإضرابات المتتالية وفي المسيرة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف الاساتذة والتي ضمت إلى جانب أساتذة الثانوي التأهيلي باقي الأسلاك والفئات، مشددا على هذا الرفض يرى في هذا النظام أنه تراجعي خاصة على مستوى ساعات العمل التي ترك الغلاف الزمني مفتوحا أمام جميع الاحتمالات مما دفع الاساتذة إلى المطالبة بحذف الساعات التضامنية.

وأكد عمر أعنان أن المهام الجديدة غير مهمة التدريس التي كان يقوم بها الاستاذ في اطار التطوع أصبحت مفروضة من قبيل الأنشطة الموازية، عدا أنها تتطلب تكوينا خاصا واستعدادا تشخصيا قد لا يتوفر لدى الجميع، مشيرا إلى أن نظام العقوبات يقسمها النظام الأساسي إلى أربع درجات تتضمن كل منها مجموعة من الأحكام، بعضها غير متضمن في النظام الأساسي الوظيفة العمومية، مع غياب الضمانات.