الحكومة تتراجع عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء وتخفض ضريبة النقل الحضري

تتجه الحكومة المغربية إلى التراجع عن الزيادات التي وضعتها في مشروع قانون مالية سنة 2024 في ما يخص أسعار الكهرباء والماء، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة في قطاع النقل الحضري.

وعلمت “مدار21” أن الحكومة وفرق الأغلبية بمجلس النواب، اتفقوا، خلال لقاء اليوم الخميس مع وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ألا تشمل الزيادات في قانون مالية 2024 أسعار الكهرباء والماء.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الاجتماع الذي حضره رؤساء الأغلبية البرلمانية خلص أيضا إلى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري؛ حافلات النقل الحضري وطرامواي، من 14 إلى 10 في المئة.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 01 نونبر الجاري، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية لن تتجاوز 2 بالمئة بمعدل درهمين تضاف لكل فاتورة استهلاك.

وأوضح المسؤول الحكومي أن 66 بالمئة من فواتير الاستهلاك بالنسبة للشطر الأول لن تتعدى نسبة الزيادة المرتقبة عليها درهما واحدا بحلول سنة 2024، بينما سترتفع أثمنة الفواتير المصنفة في الشطر الثاني بـ2.3 درهم وتهم 17 بالمئة من المستهليكين المغاربة على الصعيد الوطني.

وأوضح وزير الميزانية أن 83 بالمئة من فواتير الاستهلاك التي تهم الشطرين الأول والثاني سيتراوح معدل الزيادة فيها ما بين درهم واحد إلى 2.3 درهم، في حين تشمل 17 بالمئة المتبقية “كبار المستهلكين” والذين يصل معدل استهلاكهم للكهرباء إلى 500 كيلواط، أي يتجاوز 5 مرات الاستهلاك في الشطرين الأول والثاني.

وأكد لقجع أن قرار الزيادة في نسبة الضريبة على  القيمة المضافة لا يستهدف الطبقات الضعيفة والهشة، وإنما أولائك الذين يفوق معدل استهلاكهم 500 كيلواط، ويكبدون الدولة خسائر بـ7 ملايير درهم، تدفعها الدولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا في المقابل على أن الحكومة لاتستهدف أبدا المس القدرة الشرائية للمغاربة وإنما تريد أن تعيد الأمور إلى نصابها على حدّ قوله.

وكشف الوزير المكلف بالميزانة أن الغلاف المالي الذي ستجنيه الحكومة من هذه الزيادات لن يتجاوز 160 مليون درهم، 30 بالمئة منها ستذهب إلى مالية الجماعات الترابية، في حين لن يتعدى ما يتبقى للدولة 112 مليون درهم.

وعلاقة بالضريبة على القيمة المضافة على الماء، أوضح أن الارتفاع في المعدل المتوسط من سنة 2024 إلى 2025 بسيكون مقدار 50 سنتيم، على أن ترتفع بـ 16 سنتيم بالنسبة للشطر الأول التي تهم 59 بالمئة من الفواتير على المستوى الوطني.

وبالنسبة للشطر الثاني الذي يشكل 28 بالمئة من الفواتير على الصعيد الوطني تصل نسبة الزيادة إلى 60 سنتيما، وزاد قائلا: “هذه أرقام حقيقية إن كنتم تعتقدون أن 16 سنتيما هي التي ستضرب القدرة الشرائية للمغاربة وإذا لم يتم إقرارها سنحافظ على القدرة الشرائية، فأهلا وسهلا الحكومة متفقة ولكن يجب قول الحقيقة للمواطنين”.

وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن 13 بالمئة المتبقية يستهلكون بين 20 و30 متر مكعب في الشهر أي ما يعادل 26 مرة أكثر مما يستهلكه المواطن المغربي في الشطر الأول، وتلتهم 7 مليارات درهم، مضيفا “نريد أن نحافظ على الظروف المالية للبلاد، حتى يمكن للأسر التي تستفيد من 1700 درهم في 2024، على أن ترتفع إلى 2000 درهم في 2026، وذلك بغاية حماية كرامة المواطنين.