قروري: لم نتراجع عن محاربة الفساد وسنلجأ للقضاء لمواجهة “المال الانتخابي”

قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بثينة قروري، إن تعامل حزب العدالة والتنمية مع استعمال السياسي في الانتخابات الحالية، “كان ديمقراطيا وراقيا في ظل ما نراه من اغراق للساحة الانتخابية وشراء المنتخبين”، معلنة أن الحزب “سيلجأ إلى وسائل أخرى من قبيل الطعن في النتائح إذا كانت هناك إثباتات تتعلق بإفساد العملية الانتخابية بالمال، سواء بالنسبة للانتخابات الجماعية أمام المحاكم الإدارية والانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية”.

وسجلت وكيلة لائحة “المصباح” الجهوية بعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح خاص لـ “مدار 21″  أن حزب العدالة والتنمية في تواصل دائم مع وزارة الداخلية باعتبارها المشرف المركزي على تدبير العمليات الانتخابية من خلال امدادها بكافة الخروقات والملاحظات التي سجلها الحزب، معتبرة أن إثارة البيجيدي لموضوع استعمال المال السياسي في الانتخابات ضمن بلاغاته بشكل متواتر،” يعد شجاعة سياسية كبيرة تدفع الفاعل السياسي الآخر إلى الانتباه للحد من توظيف المال الانتخابي لاستمالة أصوات الناخبين”.

وفي سياق متصل، وعلاقة بالتفسيرات التي أعطيت للشعار الانتخابي الذي رفعه “البيجيدي” برسم انتخابات 2021، نفت قروري أن يكون حزب العدالة والتنمية قد تراجع عن محاربة الفساد والاستبداد، وفق ما ذهب إلى ذلك بعض خصوم الحزب ومنافسيه، موضحة أن شعار -مصداقية-ديمقراطية- تنمية الذي اعتمده الحزب برسم الاستحقاقات الانتخابية الحالية، “يأتي إدراكا منه لتعقيدات المحيط فيما يتعلق بعمليات الفساد والإفساد المنتشرة، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك تراكمات و لا انجازات بهذا الشأن”.

وأبرزت قروري، أن حزب العدالة والتنمية ومن خلال الحكومة التي يقودها تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن إحداث اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، بالإضافة إلى إخراج القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والتي منحها القانون صلاحيات مهمة وواسعة في محاربة الفساد والرشوة، إلى جانب تطور مؤشرات التصدي لظاهرة الفساد في المغرب خلال المراحل الأخيرة، ولو أن ذلك يتم بشكل بطيء ودون الانتظارات المأمولة.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن المقاربة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية في التعاطي مع الفساد لا يمكن أن يفهم منها أنه تراجع من الحزب عن تعهداته بشأن محاربة الفساد والحد منه، وإنما تنم هذه المقاربة على أن حزب العدالة والتنمية،  يعي جيدا أن محاربة الفساد تتطلب انخراط الجميع من مؤسسات دستورية وطنية  وأحزاب سياسية مواطنين وهيئات مدنية للمساهمة في مواجهة ظاهرة الفساد.

وبخصوص تعثّر مشروع القانون الجنائي، الذي لم تتمكن الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية من تمريره خلال الولاية االتشريعية المنتهية، قالت عضو لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بالرغم من حزبها يتوفرها على أكبر فريق بلماني داخل الغرفة الأولى، إلا أن ذلك لم يسعفه لجمع الأغلبية المطلوبة لتمرير عدد من مشاريع القوانين، على غرار هذا المشروع، بالنظر الى ما يفرزه النظام الانتخابي بهذا الخصوص.

وأكدت  قروري، أن هناك إرادات لبعض الأطراف السياسية داخل مجلس النواب، اتفقت على عرقلة تمرير مشروع القانون الجنائي خلال هذه الولاية، رغم كون هذا المشروع يضم مقتضيات مهمة جدا لمحاربة الفساد، مشيرة إلى أن عددا من المسؤولين العموميين يصرحون بممتلكاتهم وفق ما ينص على ذلك القانون، لكن إذا ظهر أن هناك زيادة غير مشروعة على هذه الممتلكات وفي ثروتهم، فليس هناك نص قانوني يتضمن عقوبات لزجرهم ومساءلتهم عن مصدر هذه الثروة أو امكانية مصادراتها.

وفي السياق نفسه، أوضحت عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجنائي، “نص في خطوة أولى، على  أن المسؤول العمومي ينبغي أن يُرجع تلك الأموال الزائدة عن ثروته إلى خزينة الدولة، لكن للاسف بعض الأحزاب وبعض الفرق البرلمانية عارضته بشراسة وبشدة” واعتبرت قروري أنه “بدون الدخول في قراءات سوريالية حول الجهة التي تقف وراء عرقلة المشروع فإن السلوك السياسي لعدد من الفاعلين البرلمانيين لم يعد مفهوما، بحيث لا يمكن أن نستشف منه إلا أنه مع الاثراء غير المشروع وأنه يقف ضد محاربة الفساد، بما يعني أن هناك جهات معينة تستفيد من عرقلة تجريم الاثراء غير المشروع”.