الداكي يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة تدبير العدالة الجنائية بالمغرب

كشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن عدد المستفيدين من اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي قد استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك، مؤكدا أنها استهدفت إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين.

وأوضح الداكي اليوم الأربعاء بمراكش في كملة خلال اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أن المشاركين في اللقاءات التنسيقية الجهوية شملوا كل المتدخلين من مسؤولين قضائيين عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولين عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.

وأبرز أن هذه الدورات التكوينية جاءت “لتعكس الرغبة التي تحذونا جميعا من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين”.

وأضاف أن هذه اللقاءات شكلت أيضا مناسبة “عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث؛ رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، عن وعيها الكبير بأهمية الالتقائية فيما بينهم من أجل تحقيق مختلف الأهداف والمرامي التي تدفع قدما بالعدالة المغربية التي من بين أهمها التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية من خلال تعزيز قدراته التقنية والقانونية والمعرفية في مجال البحث والتحقيق والتحري وتحسيسه بأهمية التحلي بمبادئ النزاهة والحياد والسلوك القويم أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم باعتبارها مقومات أساسية كفيلة بتعزيز منظومة القيم والأخلاقيات المهنية التي ستساهم لا محالة في تخليق الحياة العامة داخل المجتمع”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية يأتي من أجل تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات الدورات التي انعقدت في سياق مواصلة ما تم التأسيس له بمقتضى اللقاء التنسيقي الأول المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو من سنة 2021، مشددا على أن أهمية انعقاد اللقاء التنسيقي تكمن في كونه سيؤسس لمرحلة جديدة من ضبط آليات التنسيق وتوحيد أساليب العمل بين مكونات الشرطة القضائية والنيابة العامة.

وقال الداكي إن هذه الدورات شكلت مناسبة لبسط  الإكراهات والإشكالات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية ببلادنا وتحد من نجاعتها، كما شكلت “فرصة لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها، لا سيما في ظل إيماننا القوي والراسخ بكون العدالة الجنائية تبقى من أهم الآليات الضامنة لسيادة الأمن والنظام و الاستقرار داخل المجتمع”، مشيرا إلى أن ذلك “يفرض على الفاعلين في إطارها  التعاطي بالجدية  اللازمة والصارمة مع الجرائم المرتكبة وإيقاف مقترفيها والبحث معهم  بشأنها وجمع الأدلة عنها مع مراعاة كل الضوابط القانونية المؤطرة للبحث الجنائي بما في ذلك تلك التي لها صلة  بضمان حقوق المشتبه فيهم والضحايا”.

ولفت المتحدث أنه “من البديهي أنه لا يمكن لهذه الغايات أن تتحقق إلا إذا تحلي الشخص المكلف بالبحث الجنائي  بمبادئ الموضوعية والحياد والتشبع بثقافة حقوق الانسان التي تجعله قادراً على ضمان تمتيع المشتبه فيهم بكافة الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مع ضرورة توفره على حس إنساني يمكنه من حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم بلطف ولين تكريسا لحق تيسير الولوج إلى العدالة، بالإضافة إلى مراعاته للضوابط الأخلاقية والمهنية أثناء مباشرة المهام المنوطة به وفق ما يضمن شفافية البحث والإجراءات المرتبطة به، ويشيع الاطمئنان لدى كافة أطراف الخصومة الجنائية”.

وتابع أن الدورات التكوينية استهدفت كذلك البحث عن الآليات الكفيلة بتجويد أساليب البحث الجنائي وتكريس مبادئ النزاهة والشرف والمروءة لدى المكلفين بإنجازها وتطوير قدراتهم بشأن إدارة البحث من خلال طريقة الاستماع وانتقاء الأسئلة الهادفة والمثمرة والبحث عن الأدلة والتفاعل الإيجابي مع كل المعطيات التي قد تفيد في النازلة موضوع التحري، وتفادي الإجراءات التي قد تعرقل حسن سيره أو تعطل مساره، وتحسيسهم بأهمية مواكبة التطور الذي صاحب ارتكاب بعض الجرائم من خلال تعزيز قدراتهم بخصوص اعتماد  الأدلة العلمية والرقمية والخبرات التقنية، وكيفية أخذ العينات من مسرح الجريمة حفاظا على آثارها، خاصة إذا ما تم استحضار أهمية ذلك في فك لغز الجرائم المعقدة  التي يعتمد مرتكبوها على  وسائل تقنية وعلمية يصعب الكشف عنها بواسطة طرق البحث التقليدية.

وذكر مولاي الحسن الداكي أن أشغال الدورات التكوينية خلصت إلى “مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تضمنت جملة من المقترحات لتجاوز المعيقات العملية بناء على التجربة المهنية التي راكمتموها طيلة مدة اشتغالكم وممارستكم لمهام الشرطة القضائية”، مؤكدا أن هذه الحلول تم اعتمادها ضمن التقارير الختامية الخاصة بكل دورة تكوينية وكذا التقرير التركيبي الشامل لكل هذه الدورات.