“الباطرونا” تدعم جهود القضاء على الاقتصاد غير المهيكل
أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، لمحاربة القطاع غير المهيكل، والذي يشكل “آفة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد
تدارست لجنة الضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل.
وأبرز رئيس اللجنة، حكيم المراكشي، خلال ندوة صحفية، الجهود المبذولة من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.
وأضاف أن “المبادئ الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الإصلاح تتمثل في حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والحق في الاسترداد”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب بتعديلات أخرى، لا سيما على مستوى الضريبة على الدخل، والتي لها تأثير مباشر على المقاولة وتكلفة العمل، في حين أن المقاولات بحاجة إلى تعزيز رأسمالها البشري.
وتابع بالقول “إننا نتوقع أيضا مقتضيات تتعلق بالأحكام الجمركية حتى يتسنى تنفيذ العناصر الأولى المتضمنة في التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يتحدث عن صدمة تنافسية”.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه باعتباره منظمة مسؤولة، سيواصل الاضطلاع بدور مُيسِّر خلال عملية توسيع الوعاء، وكذا تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال.
من جهة أخرى، استحضر المراكشي السياق الاقتصادي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهما عاملان “يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف المقاولات ويستلزمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية النسيج المقاولاتي والمستهلك والعمال في الآن ذاته”.
ذكر بأحد الإنجازات الرئيسية و”الجريئة” التي حققها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات، مع الإرساء التدريجي، على مدى أربع سنوات، للضريبة على الشركات المشتركة بنسبة 20 في المائة لكافة المقاولات المغربية تقريبا.
واعتبر، في المقابل، أن هناك نقاطا يجب تحسينها، مسجلا أن المغرب يشهد زخما إيجابيا يرغب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاستفادة منه بغرض تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتسهيل ظهور رواد وطنيين وصناع فرص لجميع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومنظومتها.
