الداخلية تكشف “أساليب احتيالية” للاستفادة من دعم الزلزال ولفتيت يتعهد بصرامة التوزيع
أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مبادرة الوزارة إلى اتخاذ التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا بالمناطق المتضررة من الزلزال، من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي المحدد في 2500 درهم لكل أسرة شهريا بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.
وسجل لفتيت في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم 2024، أن هاته الأخيرة حرصت على ضمان أحسن ظروف العمل للفرق المكلفة بإحصاء المباني المتضررة وتسهيل عملها بما يمكن من ضبط الاحصائيات والمعطيات والبيانات اللازمة في أفق انطلاق عملية صرف الدعم المخصص لإعادة بناء أو ترميم المنازل لفائدة السكان المتضررين على أساس احترام صارم لمعيايير الاستحقاق ضمانا لشفافية وصدقية عملية التعويض.
وأشار وزير الداخلية إن المتضررين من زلزال الحوز الذي ضرب أقاليم عدة من المملكة توصلوا في أقل من شهر بالإعانة المالية الشهرية 2500 درهم، وأورد: “همنا الوحيد هو أن تصل الإعانات إلى المتضررين المستحقين لها، لأن هناك من يظن أن بنصبه لخيمة في إحدى مناطق الزلزال سيستفيد هو الآخرمن هذه الإعانة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن الهدف الأساسي في الإحصاء الذي قامت به اللجان المختصة، هو ألا يكون هناك متضرر لم يتوصل بالإعانة المالية، وألا يتوصل بها شخص غير مستحق له، معتبر أن الصعوبة التي تواجهها اللجن المختصة تكمن في أن تصل الإعانة لشخص لا يستحقها.
وكشف وزير الداخلية عن “أساليب احتيالية” للحصول على الدعم بالمناطق المنكوبة، وأوضح أن هناك ” أناسا لم يكونوا حاضرين في المنطقة أثناء الزلزال، ويعتقد أنه إلى بنا خيمة غادي يشد المساعدة”، وزاد: “الناس المتضررين فعلا من الزلزال استفادوا من الإعانة الشهرية الأولى والثانية بينما سيتم صرف الإعانة الخاصة بالبناء ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح وزير الداخلية أن الأسر المعنية ستتوصل بـ20 ألف درهم كإعانة أولية تساعدهم على اقتناء مواد البناء، في حين ستساعدهم الوزارة على إزالة الركام، وتسهيل الحصول على الرخص والتصاميم لينطلقوا في بناء مساكنهم.
وأكد لفتيت أن عودة المتضررين إلى منازلهم تقع على عاتقهم، لأن الدولة ستمنحهم مصاريف البناء وهم سيتكلفون بتشييد المنازل، مضيفا أن الذي قرر اقتناء منزل، ستضع الوزارة مبلغ 140 ألف درهم المخصصة له لدى أحد الموثقين إلى غاية أن يعثر على المنزل الذي ينوي اقتناءه.
وفي سياق متصل كشف وزير الدخلية عن إحصاء 385 يتيما في الأقاليم الستة المتضررة من زلزال الحوز، وأكد أنهم سيستفيدون بموجب قانون منح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا الزلزال، امتيازات مهمة، مشيرا إلى هذا القانون تم إعداده سنة 2004، إبان زلزال الحسيمة، حيث أعطى الملك أوامره بالتكفل بالأطفال الذي توفي معيلهم ومنحهم صفة مكفولي الأمة، حيث بلغ عددهم في الحسيمة 114 طفلا.
وسجل لفتيت أن الدولة ستضمن للأطفال الذين توفي آباءهم في زلزال الحوز بالأقاليم المتضررة، حق الاستفادة من امتيازات مهمة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نعوضهم على فقدان آبائهم، ولكن الدولة ستقوم بأقصى ما يمكن لمساعدتهم.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة حرصت على دعم قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية ومواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف و بناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار، تماشيا مع متطلبات التقسيم الجهوي، فضلا عن تزويد المصالح بوسائل ومعدات التدخل الميداني، وباقي الوسائل العملياتية واللوجستية.
وأوضح لفتيت أن تدخلات الأخيرة بتنسيق من مصالح الإدارة الترابية، مكنت من القيام بدور هام إثر زلزال 8 شتنبر الأخير وذلك إلى جانب القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والقطاعات الحكومية، لإنقاذ الضحايا وإسعافهم والتكفل بهم.
وسجل وزير الداخلية أن السلطات الترابية قد اضطلعت بدور محوري على مستوى الأقاليم المنكوبة سواء لتدبير عمليات إنقاذ وإغاثة الضحايا أو لتوزيع الإعانات والمساعدات، فضلا عن تنسيق عمل لجان إحصاء المنازل المنهارة أو المهددة بالانهيار وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين ضحايا الزلزال.
