المنظمة الديمقراطية للشغل تراسل الحكومة والداخلية رفضا لترحيل مغاربة من ألمانيا

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم، معتبرة ذلك لا يحترم الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين.

وطالبت المنظمة بالعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابية ومنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، أساسها تسوية أوضاعهم ومنح المهاجرين المغاربة وضعا قانونيا والإنهاء مع احتجاز الأطفال وفق توصيات منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الملاحظ أن هناك موجة لعملية ترحيل المهاجرين خاصة من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا نتيجة تطور التنظيمات المتطرفة بالقارة العجوز والتي تتبنى فلسفة عنصرية وتطمح للبحث عن أصوات انتخابية، مسجلا أن معدل الترحيل عرف ارتفاعا في السنوات الأخيرة الفارطة.

وذكر لطفي في تصريحه لجريدة “مدار21” الإلكترونية بما أوردته وسائل إعلام ألمانية حول اتفاق بين الحكومة الألمانية ونظريتها المغربية لترحيل ما يقارب 900 مواطن مغربي يتواجدون بالأراضي الألمانية في وضعية غير نظامية من برلين نحو الرباط، بناء على اتفاق نوايا بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وكشف أن المنظمة الديمقراطية قررت مراسلة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمنظمة العالمية للهجرة حول الموضوع.

وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أنه يرفض عمليات الترحيل التي تستهدف المهاجرين المغاربة، سواء في الدول الغربية أو العربية، واصفا إياها بالقمعية ومستشهدا بالعملية التي كان ضحيتها 200 مغربي يعملون بالجزائر واحتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم إلى المغرب، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين.

وتابع في حديثه مع الجريدة: “نحن مع أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، على غرار تسوية أوضاع المهاجرين.. هذه الدول ترحل البعض وتستمر بالمقابل في استهداف هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات التي أنفقت عليها المغرب ملايين الدراهم سنويا لتكوينها وتأهيلها”.

وشدد المتحدث على ضرورة التركيز على تسوية أوضاع المهاجرين أو ترحيلهم الطوعي، للراغبين في العودة إلى بلدهم، مع تمتيعهم بتعويضات الترحيل لخلق مشاريع والتنسيق مع الحكومة في موضوع إعادة إدماجهم، مطالبا السلطات المغربية بالعدول عن أية اتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج إرادتهم.

يشار إلى أن وسائل إعلام ألمانية كانت قد كشفت أن نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، حصلت على موافقة مغربية من أجل إعادة اللاجئين الحاملين للجنسية المغربية غير الحاصلين على إذن بالبقاء، ما يعني إمكانية ترحيلهم، ويصل عددهم إلى 900 شخص.

وخلال زيارتها للمملكة هذا الأسبوع، وقعت المسؤولة الألمانية مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت “إعلان النوايا المشتركة”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والأمن، والوقاية المدنية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها.

ووفق موقع ” أنفو ميغرانت” المتخصص في أخبار الهجرة، فإن “فيزر أبدت قابليتها لتوسيع مجال استقطاب العمالة من المغرب ليشمل المتخصصة منها، فرغم تطرق المسؤولين بالرباط إلى حاجة البلاد إلى الأطباء والمهندسين، إلا أنهم وضعوا مؤشرات إيجابية حيال مسألة هجرة اليد العاملة إلى ألمانيا”.

وقد شدد اتفاق “إعلان النوايا المشتركة” بين برلين والرباط على “ضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة، والمعاملة بالمثل، والمنفعة المشتركة، إلى جانب الاحترام المتبادل”.