بوصوف: أهمية مراجعة المدونة تكمن في دور الأسرة كعنصر ارتباط للجالية بالوطن
أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، اليوم الأربعاء بالرباط، أهمية ورش مراجعة المدونة على اعتبار الدور الذي تضطلع به الأسرة كعنصر ارتباط للجالية بالوطن.
وأوضح الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن خلية الأسرة تعد عنصرا أساسيا في ضمان ارتباط الجالية المغربية بالوطن، سواء على مستوى الارتباط الديني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومن ثمة تبرز الأهمية الخاصة للفصول التي لها انعكاس على وضع الأسر المغربية بالخارج .
ولفت بوصوف إلى أن الاجتماع شكل مناسبة للتطرق إلى مجموعة من النقاط التي تتعارض مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة بالنظر لاختلاف المرجعيات المعتمدة، فضلا عن الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، خاصة الأوروبية.
وركز على أهمية الملاءمة بين هذه النقاط من أجل ضمان التطبيق الجيد لفصول مدونة الأسرة، والحفاظ على تماسك الأسرة المغربية بكل مكوناتها، مشيرا في هذا الإطار إلى الفصول التي تهم الولاية على الأطفال والنفقة والسفر والشاهدين والطلاق والوكالة، وكافة القضايا التي تهم الجالية المغربية.
وجاء اجتماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وشرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، المكونة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، ابتداء من أمس الأربعاء، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك، نصره الله وأيده، في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للهيأة أن جلسات الإنصات والاستماع تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية. وذلك وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.
كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وخلال هذه الجلسات، يضيف البلاغ، فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين،حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم.
وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات .
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع « تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني ».
