“العدالة والتنمية” تستدعي بوريطة ولفتيت للبرلمان لمناقشة حادث السمارة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك على خلفية الحادث الذي عرفته مدينة السمارة التي وقعت ليل السبت الأحد وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة،

وقالت المجموعة في طلبيها الموجهين لرئيسي اللجنتين، إن حادث إطلاق مقذوفات متفجرة على أحياء سكنية بالسمارة، الذي خلف وفاة شخص واحد وإصابة أشخاص آخرين، نتجت عنه حالة من الخوف في صفوف عموم سكان المدينة، بالنظر لكون هذا الحادث غير مسبوق، ولم يألفوا مثله.

ودعت المجموعة لحضور وزير الداخلية في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة خلفيات وأبعاد الحادث المذكور، والتداول في الإجراءات الممكنة للحيلولة دون تكرار مثله، سواء في مدينة السمارة أو غيرها من المدن الحدودية.

كما دعت لحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لاجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل مناقشة إجراءات إبلاغ المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحادث السمارة، باعتباره عملا مخالفا للقانون الدولي، حسب المجموعة، “خاصة في ظل الحديث عن إمكانية وقوف مرتزقة البوليساريو المسنودة من طرف الجزائر، خلف هذا الحادث غير المسبوق”.

والاثنين الفارط، قال عمر هلال، ممثل المملكة المغربية الدائم بالأمم المتحدة: “إن صمت البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي”، مشدد على أن “المملكة لا تتهم أحدا، فيما السلطات تقوم بالتحقيقات اللازمة”، مشددا على أن “المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، وهو البوليساريو، التي قامت بنشر ببلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة”.

وكشف هلال أن “قوات المينورسو قدمت بسرعة إلى أماكن الحادث، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة”، ومؤكدا أن “تفجيرات السمارة مست مناطق مدنية وصناعية، ولا تعرف وجودا عسكريا، وأدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا، وبرحيله نعتبره شهيدا”.

والأحد، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في انفجارات طالت أحياء بالسمارة، وهي حي لازاب “ZAP” وحي السلام والحي الصناعي.

وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.