الحكومة تكشف زيادات أسعار الماء والكهرباء وتقطع صنبور الدعم عن “كبار المستهلكين”

بدّدت الحكومة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار عدد من الخدمات والمواد الاستهلاكية في أعقاب المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم 2024، مقللة من تأثير الزيادة المرتبقة للضريبة على القيمة المضافة لهذه المواد والخدمات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وعبر برلمانيون عن قلقهم من حزمة الزيادات الضريبية المرتقب دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة، والتي تمس بعض المواد والخدمات ذات الاستعمال الواسع والاستهلاك الأفقي، مؤكدين أن آثارها لا تقتصر على مستهلكيها وإنما تمتد لتشمل أنشطة اقتصادية متشعبة، كالزيادة في نقل الأشخاص والبضائع والزيادة في فاتورة الكهرباء والماء ما يهدد بتضخم فواتير هاتين المادتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما.

وفي معرض جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية لن تتجاوز 2 بالمئة بمعدل درهمين تضاف لكل فاتورة استهلاك.

وكشف المسؤول الحكومي أن 66 بالمئة من فواتير الاستهلاك بالنسبة للشطر الأول لن تتعدى نسبة الزيادة المرتقبة عليها درهما واحدا بحلول سنة 2024، بينما سترتفع أثمنة الفواتير المصنفة في الشطر الثاني بـ2.3 درهم وتهم 17 بالمئة من المستهليكين المغاربة على الصعيد الوطني.

وأوضح وزير الميزانية أن 83 بالمئة من فواتير الاستهلاك التي تهم الشطرين الأول والثاني سيتراوح معدل الزيادة فيها ما بين درهم واحد إلى 2.3 درهم، في حين تشمل 17 بالمئة المتبقية “كبار المستهلكين” والذين يصل معدل استهلاكهم للكهرباء إلى 500 كيلواط، أي يتجاوز 5 مرات الاستهلاك في الشطرين الأول والثاني.

وأكد لقجع أن قرار الزيادة في نسبة الضريبة على  القيمة المضافة لا يستهدف الطبقات الضعيفة والهشة، وإنما أولائك الذين يفوق معدل استهلاكهم 500 كيلواط، ويكبدون الدولة خسائر بـ7 ملايير درهم، تدفعها الدولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا في المقابل على أن الحكومة لاتستهدف أبدا المس القدرة الشرائية للمغاربة وإنما تريد أن تعيد الأمور إلى نصابها على حدّ قوله.

وكشف الوزير المكلف بالميزانة أن الغلاف المالي الذي ستجنيه الحكومة من هذه الزيادات لن يتجاوز 160 مليون درهم، 30 بالمئة منها ستذهب إلى مالية الجماعات الترابية، في حين لن يتعدى ما يتبقى للدولة 112 مليون درهم.

وعلاقة بالضريبة على القيمة المضافة على الماء، أوضح أن الارتفاع في المعدل المتوسط من سنة 2024 إلى 2025 بسيكون مقدار 50 سنتيم، على أن ترتفع بـ 16 سنتيم بالنسبة للشطر الأول التي تهم 59 بالمئة من الفواتير على المستوى الوطني.

وبالنسبة للشطر الثاني التي تشكل 28 بالمئة من الفواتير على الصعيد الوطني تصل نسبة الزيادة إلى 60 سنتيما، وزاد قائلا: “هذه أرقام حقيقية إن كنتم تعتقدون أن 16 سنتيما هي التي ستضرب القدرة الشرائية للمغاربة وإذا لم يتم إقرارها سنحافظ على القدرة الشرائية، فأهلا وسهلا الحكومة متفقة ولكن يجب قول الحقيقة للمواطنين”.

وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن 13 بالمئة المتبقية يستهلكون بين 20 و30 متر مكعب في الشهر أي ما يعادل 26 مرة أكثر مما يستهلكه المواطن المغربي في الشطر الأول، وتلتهم 7 مليارات درهم، مضيفا “نريد أن نحافظ على الظروف المالية للبلاد، حتى يمكن للأسر التي تستفيد من 1700 درهم في 2024، على أن ترتفع إلى 2000 درهم في 2026، وذلك بغاية حماية كرامة المواطنين.

وفي المقابل، نفى وزير الميزانية الزيادة في الضرائب المفروضة على الشاي برسم مشروع قانون 2024، وقال “لم نأت بأي ضريبة على الشاي ولا هم يحزنون بل بالعكس طالبت باستيراد صناديق الشاي غير معبأة من حجم 20 كلغ على الأقل بنسبة 2.5 بالمئة والقيام بتعليبها في المغرب”، مردفا “المستوردون قالوا لنا وافقوا، ولكن تبين أنهم يستوردون علبا كبيرة من داخلها أخرى صغيرة”.

وسجل المسؤول الحكومي، أن قرار رفع رسم الاستيراد من 2.5 بالمئة الى 30 بالمئة على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، يرمي إلى محاربة الغش وضمان شفافية المعاملات التجارية أما المواطن فلم نقرّ أية زيادة بشكل نهائي على استهلاكه للشاي”.