بودن: قرار مجلس الأمن يعكس التصور الدولي لحل نزاع الصحراء المفتعل ويُحمِّل الجزائر مسؤولياتها
أكد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن القرار الأممي رقم 2703 القاضي بتمديد مهمة بعثة “مينورسو” بالصحراء المغربية لعام إضافي يعكس “التطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي”، مشدد على أنه دعوة للجزائر “للابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل”.
وقال بودن في تصريح صحفي إن “القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة مما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة”، مؤكدا أن هذا القرار “يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن وبالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن أية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي”.
وأوضح المتحدث أن القرار الأممي الجديد “يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و2019 فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه”.
وشدد بودن على أن “مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية”، مؤكدا أن “فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها”.
ويرى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها “لعب دور حاسم في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 والتي يبلغ عددها 20 قرار”.
وأبرز أنه “من الواضح المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953 كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني”، مردفا أن “القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي”.
القرار الأممي، يضيف المحلل السياسي، يوسع أيضا “التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب الملك محمد السادس. كما أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا آخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة والوحدة الترابية”.
وأكد بودن أن مجلس الأمن، من مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، فإنه “يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء وللسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات وانعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف”.
