مطالب بإشراك المجتمع المدني لتعزيز رقابة “وكالة الأطلس” وسن إطار تشريعي للجبل
ثمن الائتلاف المدني من أجل الجبل في دورته الثالثة من الولاية الحالية، دورة “أمزميز”، تحت شعار “من أجل مغرب منصف ومتصالح مع جباله”، صلاحيات “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، مؤكدا وجوب “إخضاعها للرقابة وإشراك الفاعل المدني في عملية التتبع والتقييم”.
ونبه الائتلاف، في بيان صادر عن دورته المنعقدة يومي 28-29 أكتوبر 2023 بإقليم الحوز، إلى أن المطلب الأساسي هو “إطار تشريعي وسياسة للجبل، لمعالجة وتأهيل وتنمية كل المناطق الجبلية”، داعيا المؤسسة التشريعية “لجعل فرصة سن إطار تشريعي خاص بالجبل شهادة ميلاد جيل جديد من التشريعات وليكون فرصة لتحقيق إجماع وطني حول قضايا المناطق الجبلية والمصالحة معها وجبرر الضرر الجماعي لساكنتها”.
وطالب الائتلاف الدولة المغربية “بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية وخاصة الخطة الخماسية الأممية 2023-2027″، معلنا دعمه “لمختلف المبادرات الشعبية والمدنية والرسمية الرامية لتحقيق العدالة المجالية في بعدها الوطني والدولي، مجددا دعوة الأحزاب والقوى السياسية والمدنية لدعم الملتمس التشريعي الرامي لسن قانون الجبل.
وقال محمد الديش، المنسق الوطني للإئتلاف المدني من أجل الجبل، في تصريح لجريدة “مدار21″، “نثمن الصلاحيات التي أعطيت لوكالة تنمية الأطلس الكبير والمقاربة التي ستنفذ بها البرنامج، خاصة في الجانب المتعلق بالالتقائية، وهذا من الأمور التي كنا نطالب بها؛ أن تكون البرامج مندمجة وتضمن الالتقائية بين مختلف القطاعات المتدخلة، وهذه الوكالة قدمت مؤشرا إيجابيا في هذا السياق”.
وأكد الديش أنه “مما يمكن تثمينه أيضا هو تسهيل المساطر لتجاوز المعالجة البيروقراطية التي تخنق عددا من العمليات والمشاريع بسبب الإجراءات البيروقراطية الثقيلة، وهذا من شأنه أن يمكن الوكالة من تنزيل المشاريع ويسهل تدخلاتها”.
وبخصوص الرقابة على عمل وكالة تنمية الأطلس الكبير، أفاد الديش أن “الرقابة القبلية على المشاريع من بين الأمور التي تخنق المشاريع وهي غير موجودة، وتوجد رقابة بعدية من طرف مدققي الحسابات، غير أن رقابة المواطنات والمواطنين وإشراك جمعيات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع وبرامج الوكالة يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي تنهجها البلاد، والتي تجسد كذلك انخراط المواطنين في بناء وإعادة إعمار مناطقهم”.
وأوضح أن هذا الأمر يشرك المواطنين كذلك في “مقاربة حاجياتهم وأولوياتهم ورؤاهم التي ستحقق التكامل بين الرؤى التقنية ورؤى المتخصصين ورؤى المواطنين لإعادة الإعمار وسبل تأهيل وتنمية مناطقهم”.
وأفاد المتحدث نفسه أن “ذلك يمكن أن يتم عبر هيئة موازية أو جلسات وحوارات وورشات للتخطيط والتفكير الجماعي لإنجاز المشاريع، إذ يمكن لذلك أن يجعل وكالة تنمية الأطلس الكبير تقدم نموذجا لكيفية تأهيل وتنمية المناطق الجبلية وجبر الضرر الذي لحقها.
وأشار إلى أن “المقاربات والسياسات المتبعة لحد الآن من خلال برامج مجزءة لم تسفر عن تحقيق المطلوب والتنمية وتدارك العجز التنموي بالمناطق الجبلية”.
وأضاف الديش “نتمنى أن تقدم لنا هذه الوكالة، المحدودة في الزمن والمكان، نموذجا تنمويا خاصا بالمناطق الجبلية”، مطالبا بأن “لا تنحصر الوكالة في الزمن والمكان ولكن أن تشمل كل المناطق الجبلية، وأن يتم تطويرها إلى مستوى هيئة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، تعمل على ضمان الالتقائية والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة”.
وأورد أن “المطلوب أيضا أن تضمن هذه الهيئة كذلك تدبير وتخطيط وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية الخاصة بسياسات الجبل بعد إصدار قانون الجبل الذي نشتغل عليه.
وحول مطلب الائتلاف المدني من أجل الجبل لإحداث إطار تشريعي وسياسة للجبل، لمعالجة وتأهيل وتنمية كل المناطق الجبلية، شدد الديش على أنه “لا يمكن أن تكون معالجة منطقة الأطلس الكبير لوحدها، ولكن من الضروري أن يكون هناك إطار تشريعي يضمن قانون الجبل، الذي طالبنا به إلى جانب عدد من الفرقاء السياسيين”.
وتابع الديش أن قانون الجبل سيعطينا الإطار العام لأي سياسة جبل نريد وينظم التدخلات ويلزم الحكومات أن تجعل سياسة الجبل وتنميته وحمايته في صلب أولوياتها، في برامجها وقوانين المالية، إضافة إلى تبني سياسة للجبل تلزم الحكومات المتعاقبة حتى لا يظل الأمر حكرا على رؤية وزير أو حكومة معينة، ولكن أن تكون سياسة مؤطرة لمعالجة الدولة المغربية لتنمية وحماية وتأهيل المناطق الجبلية.
