9 حالات في اليوم.. معطيات رسمية “صادمة” حول الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب
كشفت رئاسة النيابة العامة عن رقم صادم حول عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال المسلجة في المغرب، إذ وصلت سنة 2022 إلى 9 اعتداءات جنسية في اليوم، ما يستلزم دق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة التي يكون لها انعكاسات نفسية واجتماعية على الأطفال وعائلاتهم.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، صباح اليوم الأربعاء، في كلمة خلال ورشة عمل حول موضوع “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزاروت”، أن مختلف النيابات العامة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، ما يمثل أكثر من 41 بالمئة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال بالمملكة.
وأكد الداكي أن النيابة العامة “بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
وأوضح أن النيابة العامة “ما فتئت تولي قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال؛ بمختلف صورها، عناية خاصة وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال”.
وكشف الداكي أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل للاستماع للأطفال “في تماس مع القانون بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداءات، يوضح التقنيات الضرورية للاستماع للأطفال حفاظا على مصلحتهم الفضلى ومراعاة لهشاشة نفسيتهم وتكوينهم وعدم الإمعان في الإضرار بهم عبر مواجهتهم بالمعتدين أو عبر المساطر القضائية الرسمية التي لا تلائم صغر سنهم”،كما يضع الدليل “إطاراً مرشداً لكيفية استثمار آليات التواصل عن بعد وغيرها من الآليات الرقمية لتحقيق هذه الغايات”.
وشدد الداكي خلال الورشة المنظمة بشراكة مع مجلس أوروبا وبحضور كريستيل دكريم، رئيسة لجنة اتفاقية لانزاروت، على أهمية تخصيص رعاية خاصة للأطفال المعنفين وتتبعا دقيقا لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي، وقال بهذا الصدد “غير خاف عليكم مدى الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية وعلى نموه السليم التي قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع، فضحية اليوم قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد”.
مضيفا “هنا يبرز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها التي تعمل على توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من خلال استقبالهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وضعهم وتحرص على تقديم الخدمات الضرورية لهم تيسيرا وتسهيلا لولوجهم إلى عدالة صديقة”.
وسجل رئيس النيابة العامة أن التكفل الناجع بالأطفال ضحايا العنف “لا يقتصر فقط على توفير الحماية القانونية والقضائية، وإنما يعتمد أيضا على خدمات أخرى يقدمها باقي المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وهو ما تسهر اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم على تكريسه من خلال دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، ومن خلال مخططات عملها، الرامية إلى تعزيز هذا التنسيق وتطويره بشكل مستمر لتحقيق الالتقائية بين الخدمات من أجل حماية أنجع للطفولة”.
وأشار الحسن الداكي إلى أن توفير الحماية القانونية للأطفال من مختلف الاعتداءات، خاصة الجنسية منها، أصبح مشكلا “يؤرق الأسر والآباء بسبب خوفهم على فلذات أكبادهم من أن تطالهم أيدي المنحرفين الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم”، مشدد على أن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الانترنت والآليات الرقمية “تستغل من الجناة في استدراج الأطفال الضحايا واستغلالهم جنسيا أينما وجدوا وتنال من براءتهم بكل وحشية”.
