الرميلي تُفعل منع تجوال المواشي والدواب بشوارع البيضاء وتُقّيد تربية الحيوانات الأليفة

أصبح قرار منع تجوال ورعي المواشي والدواب بشوارع الدار البيضاء، إضافة إلى تقييد تربية الحيوانات الأليفة، ساري المفعول بعد توقيعه من طرف رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، تحت طائلة حجز المواشي وتحرير مخالفات وأداء غرامات مالية ومتابعات قضائية في حق المخالفين.

وكشف القرار، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، عن منع منعا كليا “تجوال أو رعي المواشي والدواب وغيرها من البهائم والحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء”، وهو القرار الذي يشمل “المناطق والساحات الخضراء وجميع الأماكن المشجرة بالمدينة، والأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأزقة المدينة، والطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والتجمعات السكنية والمنازل”.

ونص القرار على “منع إقامة إسطبلات خاصة بالدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء، كما يمنع أي تجميع للحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق، كما يمنع إقامة محلات لتربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية دون الحصول على ترخيص مسبق”.

وأكد القرار أن “امتلاك أو تربية أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري الجماعة الدار البيضاء مشروط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكينة العامة وذلك تحت طائلة الحجز”.

ويمنع منعا كليا، وفق قرار الجماعة، استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو استعمالها كوسيلة للبيع بالتجوال للمواد الغذائية أو غيرها أو جر العربات أو ما شابهها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء، ويقصد بالعربات المجرورة بواسطة الدواب حسب منطوق هذا القرار العربات ذات الأربع عجلات والعربات ذات العجلتين.

وأشار القرار إلى نصب علامة “ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب” بمجموعة من الأماكن والشوارع بعمالات مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي سيدي مومن، وعين الشق، والدار البيضاء أنفا، وابن مسيك، والحي الحسني، إضافة إلى جميع تراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.

وحول محاضر المعاينة بالمخالفات المضبوطة، فيؤهل لتحريرها، وفق الجماعة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، كل من أعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين، والسلطة المحلية في دائرة اختصاصها، والمصالح الأمنية في حدود اختصاصاتها.

وأبرز القرار أن كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات، منها حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري للجماعة وكذا الأماكن المشار إليها، وإيداعها بالحجر الجماعي ، إضافة إلى حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب المخالفة لمقتضيات هذا القرار وإيداعها بالحجز الجماعي، وكذا أداء الغرامات المالية المغربية عن مخالفة علامة منع مرور العربات المجرورة بالدواب وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأوردت الجماعة أنها ستعرض للبيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني وفقا للمسطرة المنصوص عليها بالقرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء، مشيرة إلى المتابعات القضائية في حق المخالفين والممتنعين عن الامتثال لمقتضيات هذا القرار.

وأردف القرار بأن المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة سيتحمل المسؤولية الكاملة “في كل ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها الحيوانات التائهة نتيجة هذا التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، وذلك دون الاخلال بالمتابعات القضائية الممكنة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وتحدد مدة الحجز، وفق القرار، في 10 أيام بعدها يصبح للجماعة الحق في التصرف في المحجوزات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، محددا بالمقابل إرجاع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها إلى أصحابها بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل، بالإضافة إلى تكلفة العلف ومختلف الصوائر الناجمة عن هذه العملية. وفي حالة العود للمرة الثانية تحجز هذه الحيوانات والعربات المجرورة بواسطتها بصفة نهائية.

وشدد القرار على أن كل عرقلة لعملية تنفيذ هذا القرار أو عدم الامتثال لأوامر الجهات المعنية بالتنفيذ تعرض صاحبها إلى المتابعة القضائية طبقاً لقوانين الجاري بها العمل ، ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن والمصالح المختصة بالجماعة وفرق الشريطة الإدارية كل في حدود اختصاصاته.