مركز سوس للدراسات يقدم كتاب “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”
قدم مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة الكتاب الجماعي “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”، خلال ندوة علمية نظمها يوم أمس السبت بالرباط.
ويعد هذا الكتاب الجماعي ثمرة لأشغال ندوة علمية نظمها مركز سوس ماسة بأكادير يومي 4 و5 نونبر 2022، ساهم فيها مجموعة من الفاعلين في الحقل القانوني والحقوقي والديني والأكاديمي.
وشهدت الندوة، وفق بلاغ مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، مداخلات فاعلين من مختلف المجالات والحقول، على غرار محمد العلمي المشيشي، ونزهة الصقلي، وسفيان ادريوش، تطرقت لأهم مضامين الكتاب الجماعي الذي تضمن مداخلات وتوصيات تتعلق بإصلاح مدونة الأسرة.
وعرف الكتاب الجماعي مساهمات قامات علمية وأكاديمية ومدنية على غرار مصطفى بنحمزة، ومحمد أمين بنعبد الله، وإدريس الفاخوري، ومليكة بن الراضي، وآمنة بوعياش، وإبراهيم بحماني، وأحمد إد الفقيه، وسمير آيت أرجدال، وبنسالم أوديجا، يضيف البلاغ.
وأبرز المنظمون أن الندوة أتت في إطار توجيهات أمير المؤمنين الملك محمد السادس بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة “لما تبرره ضرورة التنسيق والملاءمة مع مستجدات دستور 2011، سيما ما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة والأسرة، ونهج المناصفة والمساواة، وحماية حقوق الطفل وترسيخ مبدإ مصلحته الفضلى في تأويل وتطبيق القانون بشأنه، بما يسمح لجميع المغاربة، رجالا ونساء، المشاركة في عملية التنمية، وفي بناء مغرب التقدم والكرامة”.
وأضاف البلاغ أن الندوة العلمية التي حضرها سفراء بعض الدول الأجنبية وممثلو البعثات الدبلوماسية بالرباط، شهدت “مداخلات قيمة حول الواقع الحالي لمدونة الأسرة من جهة أولى، وعلى آفاق تعديل مقتضياتها بين المنظور الفقهي والواقع الحقوقي من جهة ثانية، حيث تطرقت لمختلف المقتضيات التي تحتاج إلى التجويد والتعديل كالحضانة والميراث وإثبات النسب وغيرها من الفصول”.
وأكدت زينة إدحلي، رئيسة مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، أنه “ما دامت القواعد القانونية المنظمة والمؤطرة للأسرة تتسم بالثبات، والمجتمعات التي تعد الأسرة أبرز خلاياها، تعرف بطبيعتها تطورات متواترة في نسيجها وتوجهاتها، فإن مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة تعد حاجة ملحة لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي، ولتلائم الالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
