في أفق رفعه تدريجيا.. الحكومة تخفض اعتمادات صندوق المقاصة وتدعم ثلاثة مواد أساسية
سجلت الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة انخفاضا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، إذ رصد هذا الأخير اعتمادات إجمالية تقدر ب 16,357 مليار درهم، من أجل دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية السكر، ودقيق القمح اللين.
وأكد التقرير حول المقاصة المرفق بقانون المالية لسنة 2024، أن تكلفة الدعم المتوقعة، بما في ذلك دعم النقل الطرقي، يمكن أن تشهد خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، انخفاضا يقارب 34 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد التقرير أنه “من المقرر مواصلة رفع الدعم، تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية”، وذلك في إطار “التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى صرف التعويضات العائلية من أجل استهداف أفضل للفئات المحتاجة”.
وأضاف أنه “هكذا، وباعتماد مقاربة تدريجية تم تخصيص مبلغ قدره 16,357 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين”.
وتتوقع الحكومة أن تصل تكلفة المقاصة برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت من سنة 2023 مبلغ 18,586 مليار درهم دون احتساب دعم قطاع النقل الطرقي، وذلك استحضارا للتكلفة المتعلقة بدعم أسعار غاز البوتان التي تقدر بنحو 11,455 مليار درهم، وأخذا بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المنتجات الغذائية البالغة 7,131 مليار درهم.
وجاء في التقرير أن الحكومة تواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2023، وذلك من أجل تحقيق استقرار الأسعار المحلية للمواد الأساسية الموجهة للاستهلاك على الرغم من تقلب أسعارها عالمياً.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بغاز البوتان، فقد بلغ الدعم المتوسط للقنينة من فئة 12 كيلوغرام حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل مجهودا إضافيا يقدر ب 34% (3 مليارات درهم إضافية) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
وفيما يخص مادة السكر، أشار تقرير المقاصة إلى أن تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر قد ترتفع خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 إلى 2,66 مليار درهم، بزيادة 14% مقارنة مع السنة الماضية. وبالنسبة للسكر الخام، فقد بلغت التكلفة الإضافية لاستيراده خلال نفس الفترة 1.220 مليون درهم بزيادة نسبتها 54% مقارنة بالسنة الماضية.
ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، فقد بلغت التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم السكر الأبيض و الخام ما يقارب مبلغ 3,88 مليار درهم برسم الفترة المذكورة بزيادة نسبتها 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص الدقيق الوطني للقمح اللين، تواصل الحكومة نظام دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين التي تبلغ 6,26 مليون قنطار بدعم أحادي يناهز 143,375 درهما للقنطار، وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي (تغطية تكاليف التخزين والمستودعات) بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023.
وأبرز التقرير أن التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين يمكن أن تصل إلى مبلغ 3.2 مليار درهم خلال نفس الفترة، أي بانخفاض 60% مقارنة السنة الماضية.
و بالنسبة للمحروقات، بلغت قيمة الدعم الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي، برسم سنة 2023، من أجل ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع. وبلغت قيمة الدعم المخصص لهذا الغرض مليار درهم، أي بانخفاض 64 % مقارنة بالسنة الماضية وذلك نظرا لتراجع الأسعار العالمية للغازوال والبنزين بنسب تصل إلى 25% و18% على التوالي، خلال نفس الفترة.
