أوجار: الجزائر تحول دون إقامة نظام إقليمي عربي وأغلب البلدان العربية لا تؤمن بالديمقراطية

قال القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل السابق، محمد أوجار، إنه لا يؤمن بوجود نظام إقليمي عربي في ظل وجود الجارة الجزائر التي تعمل بكل طاقاتها لتدمير المملكة، إلى جانب المأساة الإنسانية والحقوقية في غزة التي تفضح هذا النظام وتعريه وتثبت فشله الذريع.

وأكد أوجار، على هامش الندوة الرابعة من موسم أصيلة الثقافي الدولي الموسومة بـ”العرب وأعباء الفراغ الاستراتيجي”، أنه “لا بد ونحن نتحدث اليوم إلى الأجيال الجديدة، أن نتحمل الكثير من المسؤوليات ونُقر بفشلنا الجماعي في إشراك المواطنات والمواطنين في التدبير الديمقراطي، وبناء منظومة قيم، لكون أغلب بلداننا لا تؤمن بالديمقراطية، والحكم الرشيد، وحسن الجوار، وتعبث بثرواتها الوطنية لدعم مشاريع تسليحية هدفها إسكات المعارضة وإيذاء الجار والأشقاء”.

وتابع: “لو كان لنا نظام عربي إقليمي لكان ليتصرف كما يتصرف النظام الإقليمي الأوروبي، والنظام الأنجلوسكسوني، والنظام الأطلسي الذي هب واقفا دفاعا عن إسرائيل”.

وأردف وزير العدل السابق أن أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتنية وإفريقيا، انتقلت اليوم إلى منظومة قيم تعاقدية بين المواطن والحاكم، بناء على قاعدة الآلية الديمقراطية، بخلاف النظام العربي الذي يظل عاجزا عن تحقيق ذلك، مبرزا أن “الاتحاد الإفريقي يدين دوله والأمم المتحدة تدين دولها، في حين أن العالم العربي يخوض منذ سنوات في نقاشات لتنظيم لقاءات وقمم لا تحقق خيرا”، في إشارة إلى التغاضي المستمر عن خروقات وانزلاقات نظام العسكر بالجزائر.

واستحضر أوجار تنظيم الجزائر للقمة العربية الأخيرة تحت شعار “لم الشمل”، مردفا: “وهم يخطبون في القمة يخططون للمناورات والدسائس لهدم استقرار بلدنا”.

وخلال حديثه عن النظام الإقليمي العربي، شدد أوجار على أن ما يعيشه المواطن الليبي من كوارث يتبناها ويمولها الأشقاء، لا تستشعره بالانتماء إلى هذا النظام، عادّا أن اللغة العربية والامتداد الجغرافي والانتماء لنفس الدين، ليس كافيا لصناعة نظام إقليمي.

وقال المتحدث ذاته إن تجربة 60 سنة الأخيرة “توصل إلى الإقرار الأليم بأن اعتبارات اللغة والانتماء وغيرها لا تكفي، لكون هذا النظام هو نظام إقليمي للاستبداد، والحكم الفردي، وتغييب الشعوب، وطمس الحريات والحقوق”.

ووصف أوجار النخب بـ”الجبانة” لعدم تمكنها من حمل مشروع جاد، مشيرا إلى أنها تختبئ وراء نجاعة التقنوقراطية في تدبير النخب، ويتملكها الجبن تاريخيا وتستأسد بالسلط الحاكمة وتختفي في جلبابها”.

وعدّ أوجار أن ما يحدث من مأساة في عدد من الدول العربية لا تفيد بوجود نظام إقليمي عربي، مردفا: “يوجد نطام إقليمي تنظمه القيم في إفريقيا، ولو أنها لم ترق إلى نفس قيم أوروبا، ولكن على الأقل إذا وقع انقلاب في أي دولة إفريقية تُجمد عضوية الدولة فورا، بخلاف ما يحدث في نظامنا، حيث اليوم ترتكب جرائم إنسانية  في غزة دون ردة فعل”.

وقال: “حينما انتفض الشباب العربي في شوارعنا ومدننا، تعبيرا عن رفضه للدولة الوطنية والنظام الإقليمي العربي، بحثا عن الحرية والتغيير، تعاملنا معه بمنطق القمع بثورات مضادة، أوصلتنا اليوم إلى انهيارات الدولة الوطنية”.

ويرى أوجار أنه اليوم هناك مجتمع جديد تحكمه وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والثورة الرقمية، حيث ينبغي بناء الدولة الوطنية وبعدها نظام إقليمي بعضوية دول تحترم الحريات والدساتر وتقبل التداول على السلطة في صنادق الاقتراع، وإشراك المرأة، وتدبير الاختلاف بوسائل ديمقراطية وقانونية.

ويأمل أوجار استحداث مشروع جديد، ولو بلغة تزعج السلطات، حتى لا تظل الدول العربية خارج الترتيبات الدولية وتبقى يتيمة الأنظمة الديمقراطية، وخارج الزمن الجديد، مشددا على أنه لا يجوز في سنة 2023 تقديم تبريرات غير منطقية.

وأشار وزير العدل السابق إلى أن الحديث عن نظام إقيلمي عربي يقتضي أن يتحلى الحاكم العربي بالتواضع وأن يقبل المساءلة، واعتماد آلية وحيدة، وهي صنادق الاقتراع، لافتا إلى أن دور النخب اليوم يتجلى في التبشير لهذه الديمقراطية وتنزيلها عربيا بما ينسجم ويلائم ويسمح للمواطنين بأن يعاقبوا الحاكم إذا أساء ويجازوه إذا أفلح، وأنه “لا خيار أمام النظام العربي إلا التعدد”.

وتطرق أوجار إلى تدبير المملكة المغربية للإسلام السياسي وتمكين هذا الإسلام ليتحول إلى صوت من داخل المؤسسات، حيث مكنته آلية المشاركة السياسية والديمقراطية في المغرب من أن يساهم سياسيا، ولو أن الشعب المغربي عاقبه وأعاده إلى بيته لتنطلق تجربة أخرى، وفق تعبيره.