تحفيزات جديدة تنتظر موظفي إدارة السجون والحكومة تعلن ترقية 94 بالمئة منهم

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن النهوض بوضعية موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج يشكل أحد أولويات المندوبية العامة نظرا للتباين الحاصل في التعويضات والأجور الممنوحة لهم مقارنة مع باقي القطاعات الأمنية المشابهة.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول “تحسين وضعية أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، سجل بايتاس أن أجور موظفي السجون لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يواجهونها أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلا عن طبيعة الاعتداءات التي قد يتعرضون لها في كل لحظة سواء داخل المؤسسة السجنية أو خارجها.

وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اشتكى خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب من تدهور الوضعية الاجتماعية للموظفين، وقال التامك: “إن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يعانون بشكل كبير دون أن يجدوا آذانا صاغية”، مبرزا أنهم لا يطلبون سوى مماثلتهم مع القطاعات المشابهة لقطاعهم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من أجل تجاوز هذه الوضعية تسعى المندوبية العامة إلى تبني رؤية مندمجة للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمادية، ترتكز على ثلاث مداخل أساسية، يتمثل الأول منها في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج في أفق إصدار مرسوم يتضمن عدة مقتضيات تروم مراجعة نظام تدبير المسار الإداري، فضلا عن إدراج مقتضيات تنظيمية أخرى.

ويرتكز المدخل الثاني، حسب بايتاس، على النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، حيث تم إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بما يمكن من تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاستثنائية لهذه الفئة من موظفي الدولة وتنظيمها في إطار قانوني يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع من جهة، ومن جهة أخرى يمكن المندوبية العامة من التوفر على آليات اجتماعية لتحفيز الموظفين ومواكبتهم الاجتماعية.

وتعهد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالارتقاء بالنظام التحفيزي للموظفين، وذلك عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء، من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.

وأفاد الوزير بأنه “نظرا لما يشكله الموظفون من دعامة أساسية لكل البرامج الإصلاحية، فقد حرصت المندوبية العامة خلال سنة 2023 على الاستمرار في إيلائهم العناية اللازمة، من خلال تعزيز مجموعة من الدعامات كالتحفيز، مشيرا إلى مواصلة توفير وسائل النقل للموظفين مع برمجة اقتناء عدد من الحافلات ذات الحجم الكبير والصغير لتعزيز ترسانة حظيرة السيارات برسم البرنامج المالي لسنتي 2023 و2024.

وفي نفس السياق، التزم بايتاس بتعزيز الخدمات الاجتماعية لجمعية التكافل الاجتماعي والمتمثلة أساسا في المنح والمساعدات الاجتماعية، وكذا الخدمات الصحية ودعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.

وكشف المسؤول الحكومي تعميم إجراءات الترقية الاستثنائية عبر منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا، حيث وصلت نسبة المستفيدين إلى أزيد من 94 بالمئة منذ الشروع في تفعيل هذه الإجراءات بشكل واسع ابتداء من سنة 2014.

وأكد الوزير مواصلة تقديم خدمات الخلية المركزية للمواكبة والدعم النفسي للموظفين، مع الاستمرار في التعاقد مع محامين على المستوى الجهوي من أجل مؤازرة الموظفين في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم، لافتا إلى أن عدد القضايا التي تم فيها توفير المؤازرة للموظفين المعتدى عليهم بلغ 17 قضية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية متم شهر شتنبر 2023.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول اكتظاظ السجون، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية التي باشرتها الحكومة تعد من بين المداخل الكبرى لمعالجة الاكتظاظ بالسجون.

وأوضح بايتاس أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في إطار مجهود تقوم به الحكومة يشمل إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أحيل على البرلمان. وشدّد الوزير أيضا، على أهمية التركيز على التنشئة الاجتماعية والتعليمية وترسيخ قيم المجتمع، بالإضافة إلى دور الأسرة.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا النص التشريعي “يُجيب في جزء كبير منه عن إشكالية الاكتظاظ بالسجون”، مشيرا إلى أنه يتبيّن من خلال تحليل الساكنة السجنية، أن هذه الأخيرة تقضي عقوبة تقل عن سنتين، “وهو ما يمكن أن يندرج في إطار الجنح المعروفة التي لا تثير مشكلة في المجتمع، والتي يمكن أن تخضع لمقتضيات العقوبات البديلة”.