البرلمان المغربي يطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة

أعلن مجلس النواب بالمملكة المغربية، اليوم الاثنين، أنه يتابع “بقلق كبير وبحسرة عميقة تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة، منذ أكثر من عشرة أيام”.

وطالب مجلس النواب وفق ما أكدت ذلك نائبة رئيس مجلس النواب خديجة الزومي بإنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.

وسجلت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي حسب ما جاء في بيان تلته الزمي في مستهل أول جلسة للأسئلة الشفهية بعد افتتاح البرلمان، أن  المدنيين الأبرياء يدفعون ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، وحرمان أكثر من مليونيْ فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية .

وجدد مجلس النواب، التأكيد على تثمين الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية، من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها، وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وأعلن مجلس النواب المغربي اعتزازه بالمواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة التي كانت دوما للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية، مستحضرا جهود المملكة المغربية التاريخية ومبادراتها من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وعنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض قاطع للعنف.

وذكرت نائبة رئيس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم، كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس أن حذرت من ذلك، عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد  خلال ترؤسه أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين، أن الملك محمد السادس، ما فتئ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف، إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة.

وجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية، بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.

وسجل بوريطة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لبحث سبل تحرك عربي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين، استعداد المغرب الانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

وقال وزير الخارجية المغربي إن “الأحداث الدامية والمروعة التي انطلقت شرارتها يوم السبت 7 أكتوبر 2023 وما واكبها من عنف منقطع النظير، يؤشر على أن المنطقة أمام وضع غير مسبوق، قد يدخل الصراع في مرحلة لا يمكن التكهن بتداعياتها، ويذكي تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع”.

وأوضح  بوريطة أن الملك ما فتئ ينبه إلى خطورة انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحذر من أن تلك التصرفات المرفوضة تغذي التطرف، وتروج لثقافة العنف، وتؤجج نيران الصراع، وتقوض جهود التهدئة، وتنسف أفق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.