خطاب افتتاح البرلمان..الملكية تواصل قيادة الأوراش الاصلاحية بنفس اجتماعي بالمغرب

ككل الخطابات الملكية، المشددة على ضرورة التفكير فيما وراء الأزمات، والرهان على التعبئة المجتمعية التي تتولد من خلالها، وضرورة التوظيف الجيد للديناميات التي تحدثها، أبى الملك محمد السادس إلا أن يستهل خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، بالترحم على شهداء “زلزال الحوز”، والدعاء بالشفاء للجرحى.

تضامن تلقائي

ولم يقف الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة عند حدود تقديم العزاء ومتمنيات الشفاء، بل سلط الضوء على الصورة التي عاشها المغاربة، وشاهدها العالم أجمع، من تضامن تلقائي، أصبح موضوع إعجاب وتنويه، والمبادرة النبيلة لتقديم المساعدات، وكل سبل الدعم الممكنة.

وهذا العمل المدني، كان بالتوازي، مع عمل حكومي بإشراف القطاعات الوزارية المعنية (الإدارة الترابية، وزارات التجهيز والصحة، ومصالح الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية…)، بالإضافة إلى الدور الكبير للقوات المسلحة الملكية، في عملية إنقاذ ومساعدة المنكوبين، ونقل الضحايا، وإسعاف الجرحى، وإيواء المتضررين وإطعامهم باستخدام كل الثقل المادي والرمزي للمؤسسة العسكرية (التجهيزات الحديثة، اللمسة الإنسانية الفياضة…).

وحرص الخطاب المكلي على إبراز التدبير المحكم لمقاربة لآثار الزلزال، الذي امتد إلى طريقة التعامل مع المساعدات الأجنبية، حيث تلقت المملكة إلى جانب رسائل التضامن والمساواة، دعوات للمساعدة وللمؤازرة، ولتقديم الدعم من عشرات الدول، التي شكر الملك كل الدول على وقوفها إلى جانب المغرب في هذا الظرف العصيب.

وبدا لافتا حديث خطاب افتتاح البرلمان عن انتصار الأمة المغربية وتجاوز الفاجعة، والذي لم يكن وليد الإمكانات المادية فقط، بل بالأساس بالنظر “للقيم المغربية الأصيلة”، التي تشكل الركيزة الأساسية لوحدة وتماسك المجتمع المغربي، هذه القيم الوطنية الجامعة (دينية روحية، وطنية، وقيم مبنية على التضامن والتماسك)، المكرسة دستوريا، هي التي دعا الملك إلى  التشبث بها بالنظر لأدوارها في عالم متقلب يتراجع فيه دور القيم ومرجعيتها.

 القيم الوطنية

في استمرار لنَفَس خطاب العرش المشدد على “القيم”، أعاد الخطاب الملكي، التأكيد على دور القيم، التي تتعايش، في التجربة المغربية، مع الانفتاح على القيم الكونية، بما تمثله من “مشترك إنساني”. هذه القيم تم اختبارها في لحظة “زلزال الحوز”، وأبانت عن قدرتها على إخراج البلاد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، بل وكفلت تطلعها إلى “مرحلة ما بعد الزلزال” للبناء وإعادة الإعمار.

فهذه القيم ولدت قوة معنوية سمحت بتجاوز الأزمة، وجعلت المغاربة، بالرغم من هول الكارثة وكلفتها البشرية والمادية، ينظرون إلى المستقبل بكل ثقة وتفاؤل. وإذا كانت القيم التي يحملها المغاربة ويعبرون عنها عديدة، فيمكن التوقف عند القيم الجامعة، التي تميز المملكة في سياق عالمي وإقليمي متقلب، فقدت فيه العديد من الدول بوصلة إدارة مجتمعاتها، ودخلت في كثير من الأحايين في “صراع للهويات”، أو في مرحلة للانكفاء على الذات ومحاربة الآخر.

في إطار هذه القيم الوطنية، تظهر قدسية الأسرة والروابط العائلية، وفق ما جاء في خطاب افتتاح البرلمان، وذلك باعتبار الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، فإن هذا الأخير لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وفي تفكك الأسرة يفقد المجتمع هويته. لهذا دأب الملك محمد السادس على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى (مدونة الأسرة، الدعم الاجتماعي المباشر).

وفي هذا الصدد، قدم الخطاب الملكي نموذجا معبرا للقيم الوطنية، من خلال مثال الأسرة، وما تعنيه بالنسبة للروابط العائلية وللمجتمع، مما سمح بربط الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية، مع الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة.

سقف تعديل المدونة

وأرجع خطاب افتتاح البرلمان النقاش حول مدونة الأسرة إلى سياقه الطبيعي، وهو الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وأن الحديث عن المرأة أو الطفل أو علاقة الزوجين، وكل مواضيع المدونة الأخرى، يجب أن يستحضر هذا “الأفق الكبير”، أفق الأسرة المغربية، والمجتمع المغربي.

وشكل خطاب الملكي طمأنة للجميع، حول دور أمير المؤمنين، وسقف الاجتهاد الممكن (لن أحل حراما، ولن أحرم حلالا)، وعلى حرص الملك على توفير أسباب تماسك الأسرة، فضلا عن  صياغة معادلة جديدة لمقاربة الموضوع، وهي معادلة أسرة/مجتمع، فهذا الأخير، ليس سوى مرآة تعكس واقع الأسرة، وعبر الخطاب عن هذه المعادلة بعبارات دالة “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع هويته”؛

وفي نفس الاتجاه تضمن خطاب افتتاح البرلمان الإعلان عن تفعيل، في نهاية هذه السنة، لبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، مع تحديد الفئات الاجتماعية المعنية به، والغايات التي يرمي إليها. ووضعه في إطاره القانوني المرجعي (قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية)، مع التأكيد على المبادئ التي تحكم تنزيله، وإرساء آلية لتقييمه بما يتيح له إمكانية التطور.

تحصين الأسرة 

ويحمل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” المعلن عن تفعيله، قيمتين أساسيتين: قيمة وطنية، لأنه يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي. لهذا وسع الخطاب الملكي دائرة المستفيدين منه، لغاية محاربة الفقر والهشاشة، ولتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ولتحصين المجتمع أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.

ولإنجاح هذا المشروع الكبير، في طبيعة، وغاياته، والفئات التي يستهدفها، خصص له الخطاب الملكي مساحات كبيرة، بهدف توفير السبل الكفيلة لإنجاح عملية تنزيله، وذلك من خلال تحديد الفئات المستهدفة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، والأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أشخاصا مسنين.

في صُلب الخطاب الملكي، القائم على رسم سياسات عمومية، تخدم القيم الوطنية الجامعة، باعتبارها تشكل هوية المجتمع، وفرادة التجربة المغربية، تم رسم دور المؤسستين التشريعية والتنفيذية، داخل مسلسل تثمين مقومات الهوية المغربية وتجسيدها، من خلال دعوة الحكومة إلى حسن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوفير سبل نجاحه على المستوى المادي، واستهداف الفئات المعنية، عبر نهج ينهل من الحكامة الجيدة، إضافة إلى دعوة البرلمان، إلى مزيد من “التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”؛