بوعيدة تضع شكاية ضد عضوين معارضين بجهة كلميم.. وأبودرار: تشويش وهروب إلى الأمام

في تطورات جديدة لصراعات جهة كلميم واد نون، رفعت رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، دعوى قضائية ضد كل من المستشارين المعارضين محمد أبودرار وإبراهيم حنانا، بالمحكمة الابتدائية الزجرية الدارالبيضاء، متهمة إياهم بالقذف والسب والتشهير والمشاركة.

وجاءت الشكاية بناء على منشورات سابقة للمعنيين على وسائل التواصل الاجتماعي ضدها، والتي رأت بوعيدة أنها تحمل مضامين تؤكد التهم المذكورة، قي وقت يرى أبودرار وحنانة أن الشكاية مجرد رد فعل على المعارضة الشرسة التي يخوضانها ضد رئيسة المجلس، والتي وصلت ذروتها برفع دعوى قضائية ضدها.

وسبق أن رفع محمد أبو درار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، شكاية لدى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيسة مجلس الجهة امباركة بوعيدة، تتعلق بـ”تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.

وحول مضامين الشكاية الجديدة المرفوعة من بوعيدة ضد أبودرار، قال الأخير في تصريح لجريدة “مدار21″، أنهما توصلا بالاستدعاء من المحكمة لكن ليس هناك تفاصيل لحدود اللحظة باستثناء طبيعة التهم، المتعلقة بالسب والقذف والتشهير والمشاركة، معتبرا أن الشكاية تندرج ضمن منطق “الهروب إلى الأمام” المنتهج من الرئيسة، وأنها بمثابة رد منها على الشكاية التي سبق أن تم رفعها ضدها والتي تحقق بها الفرقة الوطنية.

وتابع أبو درار أن الفرقة الوطنية أحيل عليها ملف الرئيسة من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش، موضحا أن الشكاية التي رفعتها الرئيسة لا تخرج “عن التشويش ومحاولة توجيه الأنظار عن المشكل الرئيسي التي تحقق به الشرطة القضائية”.

وتأسف أبو درار لوصول الأمور إلى هذا المستوى رغم وجود الرضاعات السياسية، خاصة أن المجتمع الصحراوي نراعي فيه الروابط القبلية، لكن عندما تكون الأمور خطيرة ومرتبطة بجرائم يعاقب عليها القانون، مثل جرائم المال العام، نكون مضطرين للوصول إلى المحاكم.

وأشار إلى أن رفعهم دعوة ضد مباركة بوعيدة جاء تقريبا بعد مرور أكثر من سنة، وبعد اللجوء إلى كافة السبل، وبعدما تأكد لنا بإثباتات مادية أن هناك خروقات تستدعي أن يتخذ القانون مجراه، مضيفا أن القضاء سيقوم بعمله، وأن البراءة هي مبدأ أساسي في التعامل مع الجميع حتى يثبت العكس.

وتطلق المعارضة بين الفينة والأخرى اتهامات ثقيلة بحق رئيسة الجهة، منها تضارب المصالح ودعم جمعية ترأسها، والنفخ في ميزانيات الهدايا والسفريات والإطعام، وانتقادات أخرى مرتبطة بصفقات أطلقتها بوعيدة منذ بدء ولايتها، وهي الانتقادات التي كادت أن تفجر دورة أكتوبر الأخيرة.