الحكومة تدافع عن حصيلتها لتحفيز الاستثمار وتُحصي مبادراتها لمواجهة شحّ الأمطار

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس عن حصيلة أداء الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وذلك بعد عام من الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان الذي اعتبر فيه الملك محمد السادس أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة.

وقال بايتاس ضمن تصريح خاص لـ”مدار21″ إن الحكومة التي تبدأ سنتها الثالثة، أعادت النظر في ميثاق الاستثمار بتوجيهات ملكية استطاعت من خلالها إخراج هذا الميثاق في وقت وجيز إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار يعطي دعما أكبر للمجالات و الجهات التي كات تعرف عددا قليلا من الاستثمارات المباشرة، عبر الرفع من المنح الموجهة لهذه الجهات لكي تنال حظها في الاستثمار بغية تحقيق توزيع عادل لفرص الشغل على الصعيد الوطني.

عراقيل الاستثمار

وأضاف الوزير أن “الأرقام تشير اليوم مقارنة بنفس المرحلة من الولاية السابقة، إلى أن عدد الاستثمارات المباشرة ارتفعت بحوالي ثلاث مرات، وهو مؤشر يؤكد أن القوانين الجديدة خاصة في طليعتها ميثاق الاستثمار تقدم إجابات وتطمينات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ويؤشر على نجاعة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتجاوز العراقيل التي تحد من تحفيز وتحسين مناخ الأعمال”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم في سياق تحفيز الاستثمار، إطلاق حزمة من المشاريع على صعيد البنية التحتية والموارد البشرية وتبسيط المساطر الإدارية وإعادة النظر في المنظومة الضريبية بناء على توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، “وهي كلها عناوين استطاعت من خلالها الحكومة تحقيق المعادلة الصعبة المرتبطة بتحديات الاستثمار” يؤكد بايتاس.

وبشأن وضعية المراكز الجهوية للاستثمار، أوضح أنها أصبحت تحت إشراف رئيس الحكومة بشكل مباشر، وهناك إصلاحات سوف تواكب هذا المجال لكي نعطي كل الضمانات من أجل أن يكون مجال الاستثمار محفزا بشكل أكبر مع توفير عدد مهم من فرص الشغل خلال السنوات المقبلة خاصة وأن هناك التزاما واضحا في توجيهات الملك المتعلقة بإحداث 500 ألف منصب شغل بحلول 2030.

وكشف الوزير عن استراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل التي يعاني منها الاستثمار بالمملكة، التي نبه إليها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان من السنة الماضية، مشيرا إلى وجود خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال، ترتكز على تسهيل عملية الاستثمار، من خلال تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال.

ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، لفت المسؤول الحكومي إلى إطلاق مجموعة من الأوراش المتلازمة، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين والمستثمرين.

وسجل أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المئة، وهو ما لقي استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

معضلة شح المياه

وعلى صعيد آخر، وعلاقة بأزمة المياه التي نبه إليها أيضا خطاب افتتاح البرلمان خلال السنة الماضية، أكد بايتاس أن الحكومة أطلقت إجراءات كبيرة لمواجهة ندرة المياه تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس والتي رفعت من الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التزود بالماء إلى 150 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة عملت على  تسريع إنجاز السدود بحيث تم تخفيض المدة الزمنية لمجموعة السدود التي توجد في طور الإنجاز إلى حوالي النصف، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الطريق المائي السيار، الذي يربط بين حوض سبو وأبي رقراق، فضلا عن إطلاق عدد من المحطات لتحلية مياه البحر، خاصة في مناطق آسفي والجديدة وأخرى مرتقبة بكل من الداخلة وتزنيت والناظور.

وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه وعيا منها باستعجالية التعاطي مع إشكالية شح الموارد المائية، ستعمل الحكومة على توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.

وشدد على أن الحكومة تجاوبت بكل فعالية مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك، بمناسبة افتتاح هذه الدورة التشريعية، الذي جعل من ملف تدبير الأمن المائي للمغاربة “قضية مصيرية للأمة، لا موضوعا للمزايدات السياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحه للجريدة أن هناك عملا جبارا قامت به الحكومة تحت إشراف الملك محمد السادس، من قبيل توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات من أجل إنجاز مجموعة من السدود الكبرى والمتوسطة والتلية على صعيد عدد من المناطق، وتعزيز اللجوء إلى المياه الجوفية عبر إنجاز أثقاب جديدة لدعم التزود بالماء الصالح للشرب.

وخلص بايتاس إلى أن الهدف والغاية من كل هذه المشاريع “هو تثمين الموارد المائية وتوسعة قدرات الإنتاج المائي الوطني، انطلاقا من مختلف المصادر سواء تعلق الأمر بالسدود أو التحلية، إضافة إلى الرفع من حجم معالجة المياه العادمة، وهي مشاريع تسير بخطى ثابتة وهناك تقدم مقدر في وتيرة إنجازها “.