بنحمزة: بعض السياسيين يتحدثون بجهل عن إسقاط المذهب المالكي من مدونة الأسرة

اعتبر رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، مصطفى بنحمزة، مناقشة بعض السياسيين لمقتضيات مدونة الأسرة “جهلا كبيرا”، عادّا أنهم يحاولون تفكيك منظومة الأسرة من خلال الدعوة إلى إسقاط المذهب المالكي.

وأضاف بنحمزة خلال مداخلته في ندوة حول “مدونة الأسرة وأفق التعديل”، من تنظيم جمعية “المسار” بالدار البيضاء: “بعض السياسيين حينما يتكلمون في مدونة الأسرة يظهرون جهلهم الكبير، ومن الأفضل ألا يتحدثوا، وعليهم أن يقرؤوا قليلا”.

ودعا بنحمزة رجال السياسية إلى الانشغال بمجالهم وعدم التدخل في الأمور الدينية، معتبرا أن تدخلاتهم في شؤون الأسرة والدين من شأنه أن يساهم في تشتيت المجتمع.

وأردف: “البعض يريد أن يقطع العلاقة بين المدونة والشريعة، إذ إن هذا الإصلاح أظهر بأن هناك من كان ينتظر الفرصة للتخلص من الشريعة ونسفها من حياة الناس”.

وتابع المتحدث ذاته: “على السياسيين الاهتمام والإشراف على المدونة المدنية والابتعاد عن الحديث في الزواج والطلاق، إذ من المستحيل أن يتم التخلي عن المرجعية الدينية في المدونة الجديدة، كل ما فيها عبارة عن أحكام فقهية”.

واستنكر بنحمزة دعوة نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إسقاط المادة 400 من مدونة الأسرة، التي تحيل على المذهب المالكي في حالة غياب النص بها، مؤكدا أنه من شأن ذلك أن يزعزع المنظومة.

وانتقد بنحمزة الحديث في الوسط السياسي عن “العلاقات الرضائية”، التي عدّها قضية غير حديثة، إنما فكرة قديمة نشأت عند “المجوس”، وظلت تتردد، مضيفا: “في القرآن العلاقة المشروعة هي علاقة الزواج”.

واسترسل قائلا: “ما يتم الترويج له حاليا عنوانه الزنا، لأن إباحة العلاقات غير المشروعة من قبل سياسي لن يكون في مصلحة أفراد المجتمع. العقد هو صيانة للمرأة، والتوثيق يحفظ حقوقها”.

ويرى بنحمزة أن الدفاع عن مدونة الأسرة بمثابة الدفاع عن “وجودنا وعن أبنائنا وبيوتنا”، مشيرا إلى أن محاولة إبعادها عن السياق الصحيح غير مقبول، حيث وجب احترام كل ما عاش عليه المغاربة وإلا سيترتب عن الإخلال بذلك أزمة.

وشدد بنحمزة على أن “هذه المدونة ليست قانونا يُصنع في إدارة من الإدارات، إنما عبارة عن عصارة من أشياء يعيشها الإنسان في بيته، إذ تجيب عن أسئلة المغاربة حول حكم الطلاق والزواج الباطل والفاسد”.

وعدّ رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، أن الدفاع عن هذه القضية يمنح الاستقرار للمجتمع، لاسيما وأن “هناك من يعمل على زعزعته  وإحداث الارتباك في قلبه، غير أن المغرب واستقراره أكبر من المدونة مفسها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “بعضهم يريد اجتثاث الشريعة، ودخول المغاربة في الفوضى”، مضيفا: “لن يكون لأي قانون يخالف العقل المغربي قيمة”.

وتطرق بنحمزة في مداخلته إلى قضية إثبات الزوجية، مؤكدا أن “القانون يجب أن يبنى على سلامة النية، فالمثاق الدولي لحقوق الطفل ينص في على وجوب تدخل الدولة لمساعدة الأطفال على معرفة آبائهم”.