مدافع عن حقوق الرجل: على المدونة إقرار اقتسام المصاريف بين الزوج والزوجة

قال عضو جمعية للدفاع عن حقوق الرجل، فؤاد بهجاجي، إن التعديلات المقبلة في مدونة الأسرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما عانى منه الرجل خلال العشرين سنة ماضية من استغلال وضغوطات، مؤكدا أنه لا ينبغي ألا تكون خارج الأحكام الشرعية وخاضعة للتأثيرات الغربية.

وأضاف الفاعل الحقوقي في مجال الرجل، أن التعديلات لا يجب أن تثقل كاهل الرجل على حساب المرأة، لكون بعض الرجال يظلمون في مؤسسة الزواج، ويجدون أنفسهم ضحايا للابتزاز بالأطفال، وعرضة للنصب والاحتيال.

واسترسل قائلا: “هناك العديد من النساء اللواتي يجبرن الرجال على نقل ممتلكاتهم لهن، إضافة إلى السطو على أموالهم، ورغبتهن في الحصول على الحرية المطلقة، ما يجعل معظم الرجال يرفضون الزواج خوفا من أن ينتهي بهم الأمر بالمحاكم”.

وتابع المتحدث ذاته أن الزواج يجب أن يكون مبنيا على روابط إنسانية واجتماعية ودينية، ويقوم على الاحترام والمودة وتقاسم مصاعب الحياة، دون تحميلها للرجل وحده”، مبرزا أن من شأن الضغوطات وتشديد القيود أن تؤدي إلى العزوف عن الزواج.

وضمن المقترحات التي ترفعها جمعيته، يقول الفاعل الحقوقي: “يجب على المرأة الموظفة أن تتقاسم مع زوجها جميع مصاريف بيت الزوجية، حيث لا يعقل أن يتحمل الرجل جميع الأعباء، من دفع تكلفة الكهرباء والماء والمسكن ونفقات المنزل من المأكل وغيره، ويتم اللجوء إلى ‘الرجال قوامون على النساء’ في مثل هذه الأمور فقط، فإما أن نحتكم إلى الشرع، أو نقلد الغرب. فلا يمكن الجمع بينهما”.

ويشير المتحدث إلى أنه لا يجب سحب الولاية الشرعية من الأب، مبرزا أنه “لا بد أن يحضر الأب في مسائل السفر والدراسة، إذ حتى في الدول العظمى، يُشترط على المرأة أن تحصل على موافقة الأب في عدد من الإجراءات، ونحن نريد في المجتمع المغربي أن تحتكر المرأة جميع السلط، والمرأة التي لا تريد ولاية الأب على أبنائها يمكنها أن تنجب أطفالها خارج مؤسسة الزواج، وحينها لن تجد من يحاسبها”.

ويرفض بهجاجي إدخال أي تعديلات على منظومة الإرث، عادّا أنه لا يمكن مخالفة الشريعة الإسلامية في بلد إسلامي، لأنه من شأن ذلك أن يهدد قيم المجتمع المغربي.

ويرى الفاعل الحقوقي أن القوانين الغربية لا تناسب المجتمع المغربي، لاسيما وأن الدول الأوروبية أصبحت تعاني من ظاهرة العزوف عن الزواج بسبب القوانين المشددة والصارمة، مضيفا: “الأفكار الغربية أصبحت تتوغل في مجتمعنا، فبعد الانتهاء من ترسيخ حقوق المرأة الدخيلة، سيتم البحث في حقوق المثليين وهكذا إلى أن نطبع مع كل ما يخالف شريعتنا”.

وأردف الفاعل الحقوقي: “ولا أرى مانعا في تزويج الفتيات اللواتي يبلغن 14 سنة و15 سنة إذا كن مؤهلات جسديا وعقليا للزواج، إذ يجب أن تبقى الصلاحية في ذلك للقاضي، فأجد أن الزواج في بعض الحالات يفيد المرأة في مجتمع أصبح يشهد العديد من الانحرافات، ومنهن من يتعرضن للاستغلال”، مشيرا إلى أنه يجب أن يراعى في الزواج فارق السن إذ يجب رفض زواج أشخاص كبار في السن بفتيات صغيرات.