مِنح الاستثمار تستهدف 80 بالمئة من الأقاليم الأكثر هشاشة والحكومة تلتزم بتقليص التفاوتات
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن الحكومة تهدف لجعل الاستثمار رافعة قوية لتنمية عادلة في كل جهات المملكة.
وأوضح الجزولي، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالاستثمار، أن كل أقاليم وعمالات المملكة تتوفر على مؤهلات اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة يجب تثمينها وتسخيرها لخلق فرص شغل، خاصة للشباب.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على توطين الاستثمار في المجالات الترابية، من خلال ثلاثة إجراءات أساسية تشمل حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، و”منحة ترابية” لتوجيه الاستثمارات نحو العمالات والأقاليم الأقل جاذبية للاستثمار، وخلق توافق والتقائية حول أهداف الاستثمار الخاص بين الفاعلين على المستوى الجهوي.
وتُراهن حكومة أخنوش على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي جاء نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها، لتجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للإستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة.
ووفق نص القانون الإطار المحال على مجلس النواب، فإن الميثاق الجديد، يرمي إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فضلا عن تشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
وبخصوص الحكامة الموحدة ولامركزية الاستثمار، أبرز الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يمكّن لأول مرة من الإعداد والموافقة على مشاريع الاستثمار، التي تصل إلى 250 مليون درهم على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الآلية يتطلب تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها الشباك الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي.
وفي هذا السياق، سجل الجزولي أنه سيتم تعديل القانون 47.18 لمواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لمواكبتها خلال هذه المرحلة التنموية الجديدة.
وبشأن المنحة الترابية، أشار الوزير إلى أن 24 عمالة وإقليم، و36 عمالة وإقليم، تستفيد على التوالي من 15 في المائة و10 في المائة من قيمة الاستثمار الإجمالي القابل للدعم “كمنحة ترابية”. ما يعني أن هذه المنحة تشمل 80 في المائة من أقاليم وعمالات المملكة، مبرزا في ذات السياق أن 11 اتفاقية استثمار من أصل 30 تمت المصادقة عليها للاستفادة من نظام الدعم الأساسي تمكن من الاستفادة من “المنحة الترابية”، وأن 71 في المائة من مجموع المنح ستستفيد منه مشاريع استثمارية خارج المحور طنجة – الجديدة.
وفي ما يتعلق بالإجراء الثالث الذي يهدف إلى خلق توافق والتقائية حول أهداف الاستثمار الخاص بين الفاعلين على المستوى الجهوي، أكد الجزولي أنه تم عقد اجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة لأكثر من 30 ورشة عمل مع الولاة ومجالس الجهات وتمثيليات الإتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارهم الفاعلين الجهويين المعنيين.
وتستعد الحكومة حسب رئيسها عزيز أخنوش، إلى تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، عبر تقديم تعويضات مشتركة لدعم الاستثمار، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، إلى جانب تعويض قطاعي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كشفت الحكومة أنها بصدد وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، وستشمل خارطة الطريق هذه جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بالمجالات التالية، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية.
وترمي هذه الخطة الجديدة التي تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، إلى تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال
وفي سياق متصل، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن الوكالة نظمت 169 تظاهرة ترويجية لتنمية وتشجيع الاستثمارات والصادرات في سنة 2022، و123 تظاهرة مماثلة في النصف الأول من 2023، في مختلف أنحاء العالم، تنوعت بين زيارات ميدانية ومعارض متخصصة وتظاهرات مؤسساتية ومنتديات أعمال.
وأشارصديقي إلى أن هذه التظاهرات شملت قطاعات الطاقات والبنيات التحتية، والسيارات وصناعة الطيران والصناعات الزراعية وقطاع النسيج والجلد، والصحة والصناعاة الدوائية، من ضمن قطاعات أخرى.
من جانبهم، أكد أعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن ربح رهان تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة مرتبط بمجموعة من التحديات المتمثلة أساسا في جعل القانون الإطار لميثاق الاستثمار خارطة طريق حقيقية لتعزيز الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
ودعوا إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق الاستثمار المنتج، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وإصلاح منظومة الحكامة وتدبير الشأن العام، والتعجيل باستكمال منظومة الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك إعادة النظر في مدونة الشغل والنظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقانون المتعلق بالنقابات إلى حيز الوجود.
وحث أعضاء اللجنة أيضا، على إيجاد حلول مناسبة لإشكالية العقار من خلال تبسيط المساطر وتوفير الوعاء العقاري للمستثمرين بالتوافق مع كافة القطاعات المعنية، وتوفير التمويل للمبادرات الاستثمارية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها.
