المحكمة الإدارية تعزل البوصيري من مهمته نائبا للعمدة البقالي وعضوا بجماعة فاس

قررت المحكمة الإدارية بفاس عزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع النفاذ المعجل.

قرار المحكمة جاء تفاعلا مع طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، تزامنا مع وضع البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية رفقة مشتبه فيهم آخرين بعد الإستماع إليهم، الأربعاء 4 أكتوبر، على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.

وأكدت المعطيات أن والي جهة فاس مكناس قد طالب بتفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

وقررت المحكمة أيضا تمديد مدة الحراسة النظرية لــ 11 شخصا يشتبه في تورطهم في ملفات تتعلق بالفساد في جماعة فاس من بينهم المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري، لمدة 24 ساعة إضافية، بعد أن قضوا 48 ساعة، إذ سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم غد السبت.

وسبق أن صدر حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس، الإثنين، يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه.

وكان البوصيري قد استجاب لطلب تقدمت به إحدى الشركات، إذ رخص لها بالاستغلال المؤقت لجزء من عقار متواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.

وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أكد أنه من المفترض من الناحية القانونية أن تستمع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أيضا إلى رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار “بإعتباره ممثلا قانونيا للجماعة وآمرا بالصرف وهو مسؤول عن شبهة الإختلالات المفترضة في مجال الصفقات العمومية بالمدينة”.

وتابع الغلوسي عبر تدوينة له أنه “في ارتباط بالملفات التي تفوح منها رائحة فساد بمدينة فاس يفترض أن تفتح النيابة العامة بحثا قضائيا بخصوص شبهة تبييض الأموال ذلك أن بعض المنتخبين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش والرأي العام المحلي يتداول قصة البرلماني الذي كان يشتغل كمستخدم بحافلات المدينة وسرعان ما أصبح من أثريائها وله ممتلكات وأموال بفعل تقلده لمسؤوليات عمومية، بينما ظلت مدينة فاس تواجه الفقر والبطالة وتدني الخدمات العمومية وغياب البنيات التحتية في حين أنها مدينة جميلة وذات رصيد ثقافي وحضاري وفي حاجة إلى تنمية حقيقية”.

وأضاف الغلوسي أن “الرأي العام ينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قرارات جريئة وشجاعة تعيد الثقة للناس في القضاء، وتجسد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي مقدمة هذه القرارات عقل ممتلكات المتورطين المفترضين في ملفات الفساد في أفق مصادرتها قضائيا ومتابعتهم في حالة اعتقال نظرا لخطورة جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولكون الفساد يشكل معضلة حقيقية وله تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.